نشرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على موقعها الإلكتروني التقرير السنوي الثالث الذي يفصّل نشاطاتها خلال السنة الماضية، والذي كانت أرسلت نسخة منه في الأسبوع الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي. وقال رئيس المحكمة القاضي دايفيد باراغوانث: «يتمثّل دورنا الأساس في خدمة الشعب اللبناني بإجراء تحقيقات ومحاكمات متجرّدة ومستقلة تحمي حقوق المتهمين حمايةً كاملةً وتراعي مصالح المتضررين، أيّاً كانت القضايا التي تؤيّدها الأدلة، وعلينا السعي، وفقاً لما يقتضيه نظامنا الأساسي، إلى تطبيق أسمى معايير العدالة الجنائية الدولية، فنساهم بذلك في تعزيز سيادة القانون في لبنان». ولفت المكتب الاعلامي للمحكمة، الى ان «صدور التقرير يتزامن مع بداية الولاية الثانية للمحكمة الخاصة بلبنان في الاول من الشهر الجاري، والتي ستستمر لثلاث سنوات إضافية. وفي أثناء السنة الماضية، شهدت المحكمة فورةً من النشاط القضائي»، واشار الى «ان الادعاء قدم طلباً لتعديل قرار الاتهام، وهو مستمر في تحقيقاته». وأشار المكتب الى ان خلال السنة « قدّمت 26 دولة من القارات الخمس المساهمات، ودفع لبنان حصّته في موازنة المحكمة، ما يبرهن عن الدعم الثابت الذي تحظى به المحكمة في الاضطلاع بمهمتها». ولفت الى ان «عملية الكشف عن المستندات للسيد جميل السيد مستمرة». وأورد ان «الموازنة المعتمدة للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني (يناير) 2012 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012 تبلغ 55.3 مليون يورو، وأن المحكمة تعد 362 موظفاً يمثّلون 62 جنسيةً، من ضمنهم 50 موظفاً لبنانياً».