أوصى المنتدى المصرفي والمالي العربي–التركي، بأن يعمل الجانبان على «إيجاد بيئة صحية للاستثمار في المنطقة، من خلال عقد مزيد من الاتفاقات الثنائية المصرفية والاقتصادية، وتفعيل العلاقات التجارية بين المنطقتين، تبدأ بتشكيل مناطق تجارة حرة وتصل إلى التكامل الاقتصادي بينها». وطالب المنتدى الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف التركية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الذي استضافته اسطنبول، ب «تطوير الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات المتبادلة بين الطرفين، لتشكيل دورة مصرفية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ودعا المشاركون في المنتدى، إلى «مدّ مزيد من جسور التمويل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة». وحضّ المنتدى على «التركيز على الصيرفة الإسلامية، التي شكلت ملاذاً آمناً في ظل الأزمات المالية، والعمل على تهيئة البنية القانونية المواتية في تركيا، لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية واستحداث قوانين وأنظمة مصرفية تعنى بجذب الاستثمارات الدولية المباشرة، والاستفادة من الخبرات العربية الموجودة في هذا المجال». وأكد «استمرار العمل في مجال تفعيل كل الاتفاقات العربية-التركية»، وطلب «تشكيل لجنة متابعة لتوصيات المنتدى، خصوصاً تلك التي يمكن تطبيقها قريباً، وتحتاج إلى الملاحقة الدائمة والفاعلة».