أوصى «منتدى الاقتصاد العربي» بالبحث في «إنشاء صندوق عربي مشترك يقرض الدول التي تعاني صعوبات في مواجهة المشاكل والتداعيات» نتيجة أزمة المال العالمية. وحضّ على «مقاومة الاتجاهات الحمائية الآخذة في الانتشار كرد فعل على تداعيات الأزمة، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير الأنظمة وتبسيط الإجراءات واستثمار المدّخرات وتفعيل العمل العربي المشترك، لتحويل الأزمة إلى فرصة تتيح المجال لشرائح المجتمع والقوى الفاعلة فيه إلى بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوّعاً ومناعة». ودعا المنتدى الذي نظّمته مجموعة «الاقتصاد والأعمال» بالاشتراك مع مصرف لبنان المركزي وجمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية في بيروت، المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي إلى متابعة «معالجة انعكاسات الأزمة العالمية على الدول العربية». وطلب «تقيد الدول العربية بضرورة تنفيذ المنطقة الاقتصادية العربية الحرّة، ودفع المصارف إلى الإقراض والمستهلك إلى الاستهلاك، مع إعطاء المصارف المركزية دوراً أكبر، وكذلك بالنسبة إلى القطاع العام كمراقب وليس كإداري». وشدد على «مزيد من الشفافية والتفكير الجدّي في ضرورة إنشاء سوق سندات وصكوك متطوّرة لفتح قناة أخرى للاقتراض، وحل مشكلة الإقراض في المشاريع الكبرى من خلال القطاع العام موقتاً، إذ لا بديل من دوره في هذا المجال لسد الفجوة القائمة». وأكد المنتدى في توصياته التي أعلنتها الجهات المنظمة أمس، «تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي تقليص معدّل البطالة من خلال تأمين فرص عمل إضافية، من طريق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد صناعة استثمارية متخصصة بالتعليم». وشدد على «رفع تنافسية مناخ الاستثمار في الدول العربية واستكمال الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لحفز الاقتصادات، وضرورة تحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري والتركيز على الطلب الحقيقي، ووضع التشريعات المطلوبة للحد من عمليات المضاربة خصوصاً في الدول الخليجية»، داعياً إلى «الانضمام إلى الاتحاد العربي للتنمية العقارية». وحضّ على استغلال الإمكانات العربية الكبيرة من مواد أولية وقوة مالية وكوادر بشرية فنية ومتخصصة، لبناء صناعة قويّة ومتطوّرة وتوفير المناخ الملائم لها والاستثمار فيها. ورأى المنتدى أن من الصعب «رصد مؤشرات وتوقّعات مستقبلية دقيقة عن انعكاسات الأزمة وما ستؤول إليه في المرحلة المقبلة، نظراً إلى حجم التغييرات وسرعة التحوّلات التي تحدثها»، ما يستدعي «متابعة التطورات عن كثب وإعادة النظر في التوقعات». وطالب ب «دفع عجلة الاقتصادات العربية إلى التحرك وعدم الانتظار، في ضوء احتمال أن تطول حال الركود وتراجع النمو». وأكد ضرورة «الاستثمار في التعليم والثروة البشرية العربية». ولم يغفل المنتدى الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية، معتبراً أنه «عنصر أساس في تحقيق التقدم الاقتصادي»، لذا شدد على «ألا تدفع الأزمة العالمية إلى وقفه، مع التركيز على تهيئة مناخ استثماري جاذب وتنافسي». وأكد أن الوضع المصرفي العربي «أفضل بكثير منه في بقية العالم». ودعا إلى «بناء صناعة عربية أكثر قدرة وحصانة ضد التقلبات الاقتصادية المستقبلية».
