شدّد المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة حائل سالم السبهان على أن وزارة الشؤون الاجتماعية أجرت نقلاً وتدويراً لبعض مسؤولي «الدار» ولم تعفهم من مناصبهم، مؤكداً محاسبة الموظفين المتواطئين في «الدار» من دون أن يوضح في ما تواطؤوا. وكانت «الحياة» نشرت يوم الجمعة الماضي عن إعفاء مدير دار الملاحظة في منطقة حائل من منصبه، وتعيين مساعد مدير مركز التأهيل الشامل في منطقة حائل حمود الهديرس بديلاً عنه، ونقل 8 موظفين بعد أيام عدة من الحريق الذي اندلع في «الدار» وخلّف أضراراً مادية. ونفى السبهان ما ورد في وسائل إعلام أخرى عن إعفاء بعض منسوبي الدار، ونقل 16 حدثاً إلى مناطق مجاورة. وقال في بيان له أمس: «ما تم هو نقل وتدوير وليس إعفاء لبعض مسؤولي الدار إلى مواقع عمل أخرى مع إضافة عناصر جديدة متخصصة تعمل في الدار خلال المرحلة المقبلة، كما يجري العمل على تدوير 8 أحداث من نزلاء الدار». وأكد أنه ستتم محاسبة الموظفين المتواطئين في الدار بعد إكمال التحقيقات من اللجنة المشكلة بهذا الخصوص من أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن، وإيضاح الملابسات في هذا الخصوص، ومحاسبة جميع الأطراف الذين لهم علاقة بما جرى من حوادث شغب وفوضى. وكان أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن وجه الثلثاء الماضي بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق عن دوافع ومسببات الحريق، الذي شب فجر الاثنين الماضي داخل الدار في حادثة تعتبر الثانية من نوعها خلال 6 أشهر. واتهم الدهام وقتها أحداثاً بافتعال الحريق من أجل الضغط على إدارة «الدار» لإطلاق سراحهم. واتصلت «الحياة» أمس بالمدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة حائل سالم السبهان من أجل استيضاح بعض النقاط الغامضة في بيانه، لكن هاتفه النقال كان مقفلاً. يذكر أن «دار الملاحظة» في حائل شهدت في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، قيام 4 أحداث بشرب سائل تنظيف شامبو، كما تم في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته، إحباط محاولة انتحار حدثين في الدار، بعدما عمدا إلى لف عنقيهما ببطانية، احتجاجاً على حبسهما في غرفة العزل الانفرادي، وطلباً للإفراج عنهما. إضافة إلى أن «الدار» واجهت إشكالات عدة خلال العام الماضي، كان أبرزها محاولة الاعتداء على مراقبين بالضرب، إلى جانب استغلال حدثين انشغال المراقبين ورجال الأمن بأداء الصلاة والتسلل إلى خارج الدار. كما تقدّم مواطن بشكوى إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وأخرى إلى قسم الرقابة على السجون ودُور التوقيف التابعة لهيئة التحقيق والادعاء العام، يتهم فيها عاملين في دار الملاحظة الاجتماعية في منطقة حائل بضرب شقيقه الذي يقضي عقوبة في الدار. في الوقت الذي نفى فيه مدير «الملاحظة الاجتماعية» في المنطقة وقتها حدوث أي تجاوزات من موظفي «الدار».
