ارتفع سعر نفط «برنت» نحو 11 في المئة في شباط (فبراير)، ويعود السبب الرئيس وراء هذا إلى القرارات الغربية بمقاطعة النفط الإيراني والضغوط الإسرائيلية على واشنطن لتهديد إيران عسكرياً إذا لم توقف برنامجها النووي. لكن هذه الظاهرة صاحبَتها حال من التأرجح للأسعار، سببها تخوف من تقلص الطلب على النفط بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية واحتمال انتقال إمكانية إفلاس اليونان إلى دول أوروبية أخرى. وساعدت هذه العوامل على كبح زيادة الأسعار بدلاً من صعودها السريع إلى مستويات قياسية في ظل الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط. لكن خير دليل على اضطراب الأسواق على رغم هذا الكبح، هو ارتفاع الأسعار نحو 11 في المئة في شهر ومن ثم زيادة أسعار البنزين والديزل عالمياً. يستمر هذا التجاذب في الأسواق ما بين الأزمتين، فالصراع الغربي-الإيراني مستمر ويتوقَّع أن يتصاعد حتى أول تموز (يوليو) وبعده عندما تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ، ويصاحب هذه المخاوف شد حبال ما بين تل أبيب وواشنطن، إذ تضغط إسرائيل كي تأخذ الولاياتالمتحدة موقفاً متشدداً وواضحاً من البرنامج النووي الإيراني والتهديد علناً بعمل عسكري. لكن، يتضح إلى الآن على الأقل، أن لا رغبة عند الرأي العام أو العسكريين في الولاياتالمتحدة في مغامرة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، بعد تجربة احتلال العراق، في وقت تمتنع فيه الولاياتالمتحدة عن التصعيد وتكتفي بالتركيز على العقوبات النفطية مع التأكيد على أن «الخيارات كلها متوافرة»، ما يعني إمكانية استعمال البديل العسكري، من دون التهديد به مباشرة، تخوفاً من ردود فعل تستهدف المصالح الأميركية في المنطقة، ومن تحدٍّ علنيٍّ لإسرائيل في سنة انتخابية رئاسية أميركية. وتتزامن هذه المواقف مع تكرار التصريحات الإسرائيلية بضرورة الضربة العسكرية لإيران قبل أن يعبر برنامجها النووي «الخط الأحمر». ويمكن أن يبرز هذا الخلاف العلني أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن في الأيام القليلة المقبلة، بدعوة من البيت الأبيض، حيث سيكون للبيان المشترك ما بين الطرفين أهمية في إيضاح كيفية معالجة هذا الخلاف. لكن مهما كانت نتائج الزيارة، يتوقَّع استمرار أزمة الملف النووي الإيراني حتى فصل الصيف على الأقل. ويتضح للوهلة الأولى حصول انفراج في أزمة الديون السيادية الأوروبية، بعد إقرار مجموعة القروض الثانية لليونان ومقدارها 130 بليون يورو. إلا أن المشكلات لا تزال عديدة، فالأموال التي استلمتها اليونان مشروطة بإصلاحات مهمة وشروط قاسية يجب تنفيذها في فترة زمنية قصيرة ومحددة، منها خفض الحد الأدنى للأجور البالغ 751 يورو شهرياً بمقدار 22 في المئة وبمفعول رجعي ابتداء من 14 شباط، وتسريح عدد ضخم من موظفي الدولة، وتخصيص شركتين حكوميتين، منهما شركة الغاز، التي يجب على الحكومة بيع معظم أسهمها فيها البالغة 65 في المئة من الإجمالي. وتصاحب هذه الإصلاحات معارضة شعبية، وتظاهرات واعتصامات في أثينا ومدن أخرى. وبدأ العمال والموظفون في البلديات والمواصلات اعتصامات في الأيام الأخيرة وهناك مخططات لتحركات أخرى مماثلة. ولكن على رغم الخطوات كلها التي على اليونان اتخاذها (الحصول من خلال التخصيص على 2.8 بليون يورو قبل نهاية عام 2012، و19 بليون يورو أخرى بحلول عام 2015)، فهذه الخطوات هي من أجل خفض قيمة الديون الهائلة، وليس لتحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، ومن دون تحقيق نمو يذكر، تبقى اليونان عرضة للأخطار. وثمة تحدٍّ لأوروبا يتمثّل في محاولة احتواء أزمة اليونان ومنعها من الامتداد إلى إسبانيا وايطاليا. وهناك في نهاية المطاف أيضاً محاولة الحصول على موافقة برلمانات دول الاتحاد الأوروبي على الإصلاحات المالية. ثمة، طبعاً، عوامل أخرى تأخذها الأسواق في الاعتبار لما لها من آثار ايجابية أو سلبية على العرض والطلب، منها انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، ومعدل نمو الإنتاج النفطي من الدول غير الأعضاء في منظمة «أوبك» (خصوصاً دول المعسكر الاشتراكي سابقاً)، واحتمال انقطاع الإمدادات من العراق بسبب أعمال العنف والإرهاب، وتصميم الدول المنتجة الكبرى على تزويد زبائنها بما يطلبونه من النفط الخام. تمر الأسواق في فترة عصيبة تدفع بالأسعار إلى مستويات أعلى، بسبب أزمة الملف النووي الإيراني، على رغم توافر بدائل إضافية وجديدة للتعويض عن النفط الإيراني. فدول الشرق الأوسط تمر بمرحلة تغيير تاريخية والملف النووي الإيراني وضِع على قمة أولويات الأجندات العالمية، ومن غير المعروف كيف سيكون التعامل معه مستقبلاً في حال إخفاق العقوبات في ثني الساسة الإيرانيين عن سياساتهم وإصرار إسرائيل على المضي قدماً في ضغوطها لتحقيق مآربها عسكرياً. وخير شاهد على المنحى التصاعدي للأسعار هو ارتفاعها في الشهر الفائت، وفي ارتفاع أسعار البنزين أسبوعياً في مختلف دول العالم، بل مرتين في الأسبوع، كما حصل أخيراً في ولايات أميركية. وواضح أن سياسة المقاطعة بدأت تؤثر سلباً في صادرات النفط الإيراني، حتى قبل أن يبدأ تنفيذ هذه السياسة في شكل شامل، فالدول الأوروبية المعنية قلصت استيرادها من النفط الإيراني واستبدلته بمصادر أخرى. والاهم من ذلك، أن الشركات النفطية اليابانية والكورية الجنوبية بدأت تعوض وارداتها من النفط الإيراني من مصادر أخرى، كي تتفادى العقوبات الأميركية والأوروبية. وكانت إيران تعتمد على زيادة صادراتها النفطية إلى الأسواق الآسيوية في حال تنفيذ شامل للمقاطعة الأوروبية. ويتضح أن من أكثر العوامل التي تدفع الشركات إلى الاستغناء عن النفط الإيراني هو تخوف شركات التأمين وامتناعها عن تأمين الصادرات النفطية الإيرانية أو الناقلات المحملة بها. * مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية
