أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، أكبر حزب معارض معترف به في الجزائر، مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقررة في 10 أيار (مايو) المقبل، بعد مقاطعة مستمرة لموعدين انتخابيين سابقين (2002 و 2007 ). وقال الزعيم التاريخي للحزب حسين آيت أحمد إنه «مثلما فشل الحل السلمي في طرد فرنسا الاستعمارية، فإن خيار العنف أيضاً فشل في تخليص الجزائر من الديكتاتورية والتخلف والتهديد الخارجي». وقررت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات في اختتام انتهاء اجتماع لمجلسها الوطني أمس. ومن شأن قرارها خلط أوراق كثير من الأحزاب في سباق التشريعيات، كما أنه يعطي فرصة كبيرة للحكومة للتباهي بالضمانات التي قدمتها لنزاهة الاقتراع خصوصاً أنها «استدرجت» حزباً أساسياً في المعارضة إلى المشاركة في الاقتراع بعدما قاطع الانتخابات السابقة مرتين. ووصف الرئيس التاريخي للجبهة آيت أحمد قرار المشاركة في التشريعيات ب «التكتيكي»، وقال في خطاب مكتوب بعث به إلى أعضاء المكتب الوطني إن «المشاركة هي ضرورة تكتيكية بالنسبة إلى الحزب، و(تأتي) تماشياً مع استراتيجيتنا للبناء السلمي والبديل الديموقراطي لهذا النظام الاستبدادي الهدام والفاسد». وأضاف: «أعلم أن منكم (المناضلين) من يرى في الخطوة تزكية لألاعيب النظام». لكنه قال إن المشاركة تسمح للحزب «بضمان رقابة مشاركتنا اعتماداً على تجاربنا في تشريعيات 1997 (آخر مرة شارك فيها الحزب في انتخابات نيابية)». ولمح آيت أحمد المقيم في منفى اختياري في سويسرا، إلى أنه شخصياً كان «منذ فترة مقتنعاً بهذا الخيار لكنني آثرت مشاورة القواعد النضالية». وخاطب آيت أحمد إطارات حزبه قائلاً: «أتابع منذ نحو عام سؤالاً يُطرح عن الاستثناء الجزائري عن الربيع العربي، وكنت أقول إن الرغبة في التخلص من الديكتاتورية موجودة مثلما كانت الرغبة موجودة في التخلص من الاستعمار الفرنسي، ومثلما فشل الحل السلمي في طرد فرنسا الاستعمارية، فإن خيار العنف أيضاً فشل في تخليص الجزائر من الديكتاتورية والتخلف والتهديد الخارجي». وتحدث عن «وضع كارثي تعيشه الجزائر بفعل عنف النظام وقمعه للحريات، بل في الجزائر اليوم مناطق تعيش تحت وطأة المافيا في غياب تام لمعنى الدولة».
