دعت الهيئة العامة للسياحة والآثار، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عند ملاحظة أي زيادة في أسعار الخدمة، عن الحدّ المسموح بها للأسعار، في الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، في الموسم، أو عند عدم وضع المنشأة لقائمة الأسعار، التي تُلزم بها الهيئة المنشآت، خلال إجازة عيد الفطر السعيد. وأوضح نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، المهندس أحمد العيسى، ل«الحياة» أن الهيئة ستُلزم صاحب المنشأة بإعادة المبالغ المالية غير النظامية للنزيل، في حال ثبت عدم التزامه بالسعر المُعلن، وسيتم ضبط مخالفة في حقّ المنشأة، بحسب ما ينص عليه النظام. وأفاد بأن الإدارة العامة للتراخيص في «الهيئة»، استكملت استعداداتها لإجازة عيد الفطر، من خلال وضع خطة لتكثيف الرقابة على الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، في مناطق المملكة، خلال الإجازة. وبيّن أن الهيئة كثّفت جهودها استعداداً لإجازة العيد، والصيف، وفقاً لعادتها في جميع المواسم والإجازات، التي يكثر فيها الإقبال على مرافق الإيواء السياحي، مشيراً إلى أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام. ولفت إلى أن فرق الرقابة التابعة تفعّل جولاتها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي، للتأكد من التزام المنشآت بالأسعار، ووضع قائمة الأسعار، واللوحات الخاصة بالتراخيص، ودرجة التصنيف، وتلقي الشكاوى، في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي، المرخصة من الهيئة.