لندن، باريس - رويترز - تسببت أزمة ديون اليونان في سلسلة من الخسائر الفادحة للقطاع المصرفي الأوروبي أمس وحذر رؤساء المصارف من أن أزمة منطقة اليورو لا تزال تهدد الأرباح. ومن فرنسا لألمانيا ومن بريطانيا إلى بلجيكا كشف عدد من أكبر مصارف أوروبا عن خسائر بالبلايين من اليورو جراء خفض قيمة قروض يونانية. وقال الرئيس التنفيذي ل «بنك كريدي أغريكول» جان بول شيفليه: «نواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 1929». وأعلن المصرف خسائر فصلية غير مسبوقة فاقت التوقعات وبلغت 3.07 بليون يورو (4.06 بليون دولار) بسبب تكلفة تقلص موازنته العمومية وبعد شطب 220 مليون يورو من قيمة ديونه اليونانية. وقال شيفليه: «نعتقد أن 2012 سيظل فترة حرجة نأمل أن تأتي نتائجنا أفضل من 2011». وشطبت مصارف أوروبا البلايين من اليورو من السندات والقروض الحكومية اليونانية. وبموجب اتفاق توصلت اليه اثينا مع دائنيها هذا الأسبوع ستحسَم 74 في المئة من مستحقات حملة السندات. وقال المدير لدى «باركليز - فرنسا» فرانكلين بيكارد: «لا نستطيع القول إن عمليات خفض القيمة انتهت... حتى لو قال البعض إن الجزء الأسوأ انتهى فما هذه إلا مرحلة جديدة في ما يتعلق بتجنيب المخصصات ولسنا في النهاية بالضرورة». وعلى رغم إبرام اتفاق مبادلة السندات قد يتعرض حملتها لضربات أخرى إذا فشل الاقتصاد اليوناني في التعافي. وأعلن «رويال بنك أوف اسكوتلند» البريطاني إنه شطب 79 في المئة من قيمة حيازاته من السندات اليونانية أو ما يعادل 1.1 بليون جنيه استرليني عن عام 2011. وأضاف المصرف المملوك للحكومة أن خسائره في الربع الأخير بلغت نحو بليوني جنيه استرليني. ومع ذلك فإن المشكلات التي يواجهها القطاع المصرفي في أوروبا أوسع كثيراً من اليونان. وقال الرئيس التنفيذي ل «رويال بنك أوف اسكوتلند» ستيفن هيستر: «خفضنا الموازنة العمومية لرويال بنك أوف اسكوتلند بما قيمته أكثر من 700 بليون جنيه من الأصول. هذا يساوي تقريباً ضعفي حجم الدين الوطني لليونان بالكامل». ولا تزال مصارف منطقة اليورو تعالج آثار الأزمة المالية وتقلص أصولها. ويجب عليها أن توفر 115 بليون يورو بحلول منتصف العام لتحصين موازناتها من أي هزات مستقبلية. لكن أي تدهور في الاقتصاد سيضر بالنتائج ويصعب من انجاز هذا الأمر. ويحتاج «كوميرتسبنك» الالماني إلى توفير 5.3 بليون يورو للوفاء بمتطلبات صارمة جديدة لرأس المال وضعتها الهيئة التنظيمية للمصارف الأوروبية. وتأثرت نتائج المصرف في الربع الأخير بشطب 700 مليون يورو من قيمة ديونه السيادية اليونانية. وخسر المصرف حتى الآن أكثر من بليوني يورو من سنداته اليونانية.
