رأى خبراء كثيرون أن اليونان قد تتوقف في نهاية المطاف عن تسديد ديونها وأن بلداناً أخرى في منطقة اليورو ستليها في ذلك، وفي مقدمها البرتغال. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد مارت فيلدستين في مقابلة أجرتها معه وكالة "بلومبرغ" إن رزمة المساعدات التي وعد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتقديمها إلى اليونان لن تمنع وصول أثينا إلى مرحلة تتوقف فيها عن دفع ما يستحق من سنداتها السيادية. وكان فيلدستين من الخبراء الاقتصاديين الذي حذّروا لدى إطلاق اليورو قبل عقدين من الزمن من أن العملة الأوروبية الموحدة ستكون "عبئاً اقتصادياً". وفيما يضع المسؤولون اليونانيون اللمسات الأخيرة على رزمة المساعدات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لنيل 45 بليون يورو لعام 2010 فقط، تراجعت أسعار السندات اليونانية بسبب الخوف من عدم تمكن البلاد من دفع دَينها، على رغم نفي مسؤوليها أن التخلف عن التسديد خيار. وامتدت مشاكل اليونان إلى أسواق أخرى، فقد خفضت وكالة التصنيفات الائتمانية "ستاندرد أند بورز" تصنيف البرتغال وإسبانيا، إلى جانب تصنيف اليونان. ويرى فيلدستين أن البرتغال ستلي اليونان في التوقف عن تسديد الديون على أن تليها دول أخرى في منطقة اليورو. وتتمثّل معضلة اليونان في أن عليها الوفاء بتعهد بخفض عجز ميزانيتها من 13.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ما يهدد بإغراق اقتصادها أكثر في الركود ويخفض عائدات الضرائب. ووفقاً لفيلدستين، "يصعب العيش مع هذه التخفيضات العملاقة". وقال فيلدستين إن اليورو مسعّر اليوم بأقل من قيمته الحقيقية إذ يتأثر المتعاملون بأزمة اليونان. ورأى خبراء اقتصاديون في مصرفي "جاي بي مورغان تشايس" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد قد يضطران إلى دفع 600 بليون يورو إلى اليونان أو شراء سندات حكومية يونانية إن رغبا في منع الأزمة اليونانية من الانتشار في منطقة اليورو. ونصح خبراء اقتصاديون آخرون المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه باتخاذ تدابير غير مسبوقة كضمان السندات اليونانية وتخلي المصرف عن بعض الضوابط وإحياء الإقراض غير المحدود للمصارف. وعانت الأسهم والسندات في أوروبا ككل هذا الأسبوع مع تأجيل حكومة مركل الموافقة على خطة إنقاذ لليونان. وفيما شبه رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخل غوريا الأزمة بفيروس الإيبولا الذي يتسبب بحمى قاتلة، قد تضطر أوروبا إلى وضع خطة تشبه برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة الذي طبقته الولاياتالمتحدة بتكلفة بلغت من 700 بليون دولار إثر انهيار مصرف "ليمان براذرز" الذي أطلق أزمة الائتمان العالمية.