«المركزي» العراقي يمنح تراخيص لخمسة مصارف أجنبية

وصف مدير «رابطة المصارف العراقية الخاصة» عبدالعزيز الحسون قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيف حصارها على المصارف الأهلية العراقية بال «خطوة الايجابية»، معلناً أن البنك المركزي رخّص أخيراً لخمسة مصارف عالمية للعمل في العراق، ووافق على دمج بنوك محلية خاصة بأخرى دولية، مؤكداً وجود طلبات لمصارف خليجية ترغب في افتتاح فروع لها، وهي تنتظر موافقة البنك المركزي.
وأشار إلى وجود ستة بنوك عربية وأجنبية تعمل في العراق، وهي «المؤسسة العربية المصرفية البحرينية» و«المصرف الزراعي التركي» (زرات) و«بنك ملي» الإيراني و«بنك بيبلوس» اللبناني و«بنك انتركونتينتل» و«بنك بيروت والبلاد العربية». وأوضح أن المؤسسة المالية العراقية تتألف من سبعة مصارف حكومية، خمسة منها تخصصية وتهتم بشؤون صناعية وتجارية وإسكانية، فيما وصل عدد المصارف الأهلية إلى أكثر من 30 مصرفاً، سبعة منها إسلامية وكلها تخضع لقانون المصارف العراقية الذي أقرّ عام 2003.
وصرّح الحسون ل «الحياة» بأن «خمسة مصارف أجنبية تساهم في الساحة المصرفية العراقية، غالبيتها مصارف مشاركة مع مصارف محلية، كما افتتحت عشرة فروع لمصارف عربية وأجنبية أخرى، في حين قُدّم الكثير من الطلبات ل «المركزي» عبر مصارف عربية وخليجية، من البحرين والإمارات والكويت، وأخرى أجنبية، لفتح فروع لها».
ووصف قرار الحكومة الأخير بالخطوة الإيجابية التي طال انتظارها لدعم المصارف الخاصة التي نجحت في تطوير نفسها سريعاً، لكنه أكد أنها ما زالت تعاني من قيود فرضتها عليها الحكومة وأربكت عملها، ومنها منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع الجهاز المصرفي الخاص، وحصر تعاملات الحكومة الخارجية بمصرف «التجارة العراقي الحكومي»، ومنحه حق فتح الاعتمادات للشركات الأجنبية العاملة في العراق، ما انعكس سلباً على المصارف الأخرى.
ولفت إلى أن «التجربة أثبتت تقدّم المصارف الخاصة على الحكومية من حيث الكوادر المدربة في الخارج والأنظمة الحديثة وانتشار فروعها وحجم رأس مالها وأرباحها وانفتاحها على الدول بفروع معتمدة، لكن المضايقات الحكومية مستمرة بحقها».
ورداً على سؤال عن تهديدات البنك المركزي للمصارف بضرورة رفع رأس مالها إلى 125 بليون دينار (100 مليون دولار)، والتهديد بتصفيتها أو دمجها في حال عدم تنفيذ القرار، أكد أن كل المصارف وفت بهذا الشرط، بل تمكنت خمسة من رفع رأس مالها إلى أكثر كثيراً من الرقم المذكور.
وقال الخبير المصرفي غازي الكناني «الحكومة تتاجر بدعم القطاع لتحقيق مكاسب دعائية لها، والحقيقة هي أنها من اشد المحاربين لهذا القطاع بكل تفرعاته الصناعية والمصرفية والزراعية»، متسائلاً عن أسباب منع دوائر الحكومة من التعامل مع مصارف أهلية، ما أدى إلى تراكم الكتلة النقدية داخل مصارف حكومية بما نسبته 94 في المئة، وغالبيتها ودائع حكومية.
وصرّحت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة البجاري بأن «قرارات الحكومة أثرت على عمل المصارف الأهلية وزعزعة ثقة الزبائن بها، وقللت من مهامها لتجعلها عبارة عن وسيط بين البنك المركزي و التجار».
وقال: «نقف عاجزين عن شرح أسباب استمرار مشكلة عدم تمكن المصارف الحكومية أو الأهلية من تقديم خطابات ضمان للشركات المستثمرة الأجنبية، بسبب قلة رأس مالها، وكان الأجدر بالحكومة، قبل بحث قانون الاستثمار، تهيئة أرضية مناسبة لهذه الخطوة أهمها تطوير القطاع المصرفي».
وأكد الخبير الاقتصادي عباس الغالبي أن حلول الحكومة موقتة، وأن كل القرارات لا تحل المشكلة جذرياً.