تركيا: خطوات حكومية لتبديد مخاوف الجيش من المحاكمات المدنية

أنقرة – رويترز، ا ف ب - قال بولنت ارينتش نائب رئيس الوزراء التركي امس، إن الحكومة ستتخذ خطوات قانونية لتبديد مخاوف الجيش حيال قانون يسمح بمحاكمة عسكريين امام القضاء المدني. وكان الرئيس التركي عبدالله غل وافق على القانون، معتبراً انه ينسجم مع شروط الاتحاد الاوروبي لعضوية تركيا، ومشيراً الى انه «يتفق مع القانون الساري في شأن المحاكم العسكرية». واضاف: «لكن سيكون من الجيّد سرعة اتخاذ تدابير قانونية لتبديد القلق المتعلق بالضمانات القانونية والانضباط داخل المؤسسة العسكرية، والذي يمكن ان يثيره تطبيق هذا القانون». وقال ارينتش: «اذا كانت هناك ضرورة لترتيب اضافي، فإن الحكومة ستضمنه في أجندتها وترسله الى البرلمان» عندما يعود من إجازته الصيفية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويتيح القانون للقضاء المدني، محاكمة عسكريين في وقت السلم بتهمة محاولة اطاحة الحكومة والمساس بالأمن القومي وارتكاب جريمة منظمة او انتهاك الدستور. كما يمنح القانون المحاكم المدنية، صلاحية محاكمة مدنيين في زمن السلم بتهم تندرج حالياً في قانون العقوبات العسكري.
واوردت صحيفة «ميلييت» الاربعاء الماضي ان الجيش يعتبر ان القانون يخالف الدستور ومبدأ عدم امكان انتهاك المناطق العسكرية. ورأت ان القانون سيكون موضع جدل بين المدعين المدنيين والعسكريين.