طالب بعض أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الاثنين). بضرورة تعديل النظام الإداري لهيئة الري والصرف بالأحساء، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن النظام الإداري أمضى أكثر من 40 عاماً من دون تعديل. من جانبه، أوضح العضو الدكتور عبد الله الدوسري في مداخلته أن تقرير الهيئة اقتصر على محافظة الأحساء ولم يتطرق إلى بقية المحافظات التي تحت إشراف الهيئة مثل دومة الجندل والأفلاج وغيرها، مضيفاً أن التقرير لم يتطرق إلى ما تحقق من مشروع نقل المياه من محافظة الخبر إلى الأحساء، ولم يكن هناك تفاصيل عن مشروع مكافحة سوسة النخيل. وقال العضو الدكتور خالد السيف في مداخلته إن التقرير يشير إلى ضعف العائد المادي لإنتاج التمور. وأن على اللجنة سؤال الهيئة عن الدراسات التي قامت بها بهذا الشأن. وما إذا كان هناك إمكان من توفير مستودعات تبريد وحفظ للتمور لدعم صغار المزارعين غير القادرين على المحافظة على منتجاتهم. وأشار الدكتور عبدالله المنيف إلى أن هناك حاجة إلى إعادة درس وضع الهيئة إدارياً، خصوصاً أنه مضى على إنشائها أكثر من 40 سنة. فيما قال العضو حمد القاضي إن على لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق العامة إعادة النظر في توصيتها الأولى. والتي تدعو إلى دعم الهيئة. إضافة إلى الإسراع في دعم الهيئة مادياً للقيام بتغليف قنوات الري، خصوصاً أننا في بلد قليلة الأمطار ولا يوجد بها أنهار لذلك فإن قضية المياه مهمة. وتناول التقرير الوضع التنظيمي والقوى العاملة والمرافق والمنشآت والمشاريع المعتمدة وتنفيذها التي تقوم بها الهيئة، كما اشتمل على خطة الهيئة السنوية ومدى توافقها مع الأهداف والأسس العامة الاستراتيجية لخطة التنمية التاسعة من حيث المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وترشيد استخدامها. والاستفادة بشكل واسع من المياه غير التقليدية كمياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، ورفع كفاءة مرافق الهيئة وصيانة التجهيزات القائمة. كما اشتمل التقرير على الجهود المبذولة في إعادة تأهيل نظم نقل المياه من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الري بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث، وزيادة كفاءة عاملي الهيئة ومنسوبيها. وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة الإسراع في تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية قنوات المياه، فيما تساءل آخرون عن نصيب المحافظات الأخرى من أعمال الهيئة ومشاريعها، وعن جهودها في تقديم العون لمزارعي التمور ورفع كفاءة الإنتاج والتخزين والحفظ.
