رفض مجلس الشورى الاثنين تأييد توصية ضرورة تبني مواصفة قياسية لأجهزة التكييف المباعة في المملكة تعزز من مبدأ الترشيد الكهربائي وتعمل بجودة أعلى إلا بعد استيفاء المعلومات الكاملة حولها من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة. وكان مجلس الشورى عقد الاثنين جلسته العادية السادسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله . وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استكمل مناقشة توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي وافق المجلس على ملائمة مناقشتها . «اقترح أحد الأعضاء ضرورة أن يعاد النظر في الوضع التنظيمي وهيكلة هيئة الرئ والصرف واختصاصاتها ، داعياً إلى أن تتحول الهيئة إلى هيئة وطنية » ونصت التوصية التي لم ير الأعضاء مناسبة تأييدها في التصويت عليها بعد الاستماع إلى مختلف وجهات النظر على ضرورة تبني مواصفة قياسية لأجهزة التكييف المباعة في المملكة تعزز من مبدأ الترشيد الكهربائي وتعمل بجودة أعلى ، حيث رأى الأعضاء أن وزارة المياه والكهرباء تتجه لتبني هذا الأمر بالتعاون مع الهيئة وفق ما أوضحه وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين لدى لقائه بأعضاء المجلس مؤخراً ، وأيد الأعضاء ما رأته اللجنة بأن يتم استبعاد هذه التوصية إلى حين مناقشة تقرير الأداء السنوي القادم للهيئة . ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول ، وأشار إلى أن اللجنة قد قامت بدراسة أوجه التباين المتمثل في المادتين الأولى الخاصة بتعريف المصطلحات العلمية ذات الصلة بنواقل الأمراض وخوازنها ، والمادة السادسة والعشرين التي تتناول ما ورد في مشروع النظام بشأن لجنة النظر في مخالفة أحكام النظام والعقوبات والتظلم منها . وقد أيدت اللجنة في توصيتها مناسبة الرأي الذي تبنته الحكومة بشأن المادتين محل التباين ، وبعد الاستماع إلى مختلف وجهات النظر وافق المجلس بالأغلبية على التعديلات التي وردت من الحكومة بشأن المادتين . وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء للعام المالي 1431/1432ه. وتناول التقرير الوضع التنظيمي والقوى العاملة والمرافق والمنشآت والمشروعات المعتمدة وتنفيذها التي تقوم بها الهيئة ، كما اشتمل على خطة الهيئة السنوية ومدى توافقها مع الأهداف والأسس العامة الإستراتيجية لخطة التنمية التاسعة من حيث المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وترشيد استخدامها ، والاستفادة بشكل واسع من المياه غير التقليدية كمياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري ، ورفع كفاءة مرافق الهيئة وصيانة التجهيزات القائمة . كما اشتمل التقرير على الجهود المبذولة في إعادة تأهيل نظم نقل المياه من النظام المفتوح إلى النظام المغلق ، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الري بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث، وزيادة كفاءة عاملي الهيئة ومنسوبيها . وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة الإسراع في تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية قنوات المياه ، فيما تساءل آخرون عن نصيب المحافظات الأخرى من أعمال الهيئة ومشروعاتها ، وعن جهودها في تقديم العون لمزارعي التمور ورفع كفاءة الإنتاج والتخزين والحفظ . واقترح أحد الأعضاء ضرورة أن يعاد النظر في الوضع التنظيمي وهيكلة الهيئة واختصاصاتها ، داعياً إلى أن تتحول الهيئة إلى هيئة وطنية يكون من ضمن أعمالها إيجاد برنامج موحد للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة .
