أعدم تنظيم «القاعدة» في اليمن ثلاثة من عناصره في محافظتي أبين وشبوة المتجاورتين (جنوب) ضرباً بالسيف للمرة الاولى، وذلك بعد أقل من شهرين على إعدام أربعة من أنصاره المسلحين في أبين رمياً بالرصاص بتهمة «العمالة». وقالت مصادر محلية ان التنظيم اتهم العناصر الثلاثة ب «التعاون مع أعداء الإسلام وتقديم معلومات خطيرة إلى جهات استخباراتية تضر بمسيرة الجهاد في اليمن، كشفت خطط التنظيم» وسمحت بغارات شنتها طائرات اميركية بلا طيار أخيراً وأدت الى مقتل عدد من قيادييه وعناصره. وأكدت ل «الحياة» مصادر محلية في أبين ان بعض سكان مدينة جعار استفاقوا صباح أمس على جثة مقطوعة الرأس ومصلوبة أمام «نادي خنفر» تعود لأحد المسلحين المتشددين اليمنيين، وكان يحرسها عدد من المسلحين الذين قالوا ان هذا «جزاء من يخون الله ورسوله، ويتآمر على الدين الإسلامي مع الكفرة والصليبيين وأزلامهم في اليمن، ويتسبب في استباحة دماء المجاهدين». وقالت المصادر نفسها ان المسلحين المتشددين سحبوا الجثة في وقت لاحق، وغادروا إلى منطقة غير معلومة، مشيرة إلى معلومات مؤكدة تفيد بإعدام عنصرين آخرين من «القاعدة» في ضواحي منطقة عزان المتاخمة لمحافظتي أبين والبيضاء، والتابعة لمحافظة شبوة (جنوب شرق). وأوضحت ان من تم إعدامهم حتى الآن هم من العناصر المقاتلة في صفوف «القاعدة» ولا يتولون مهمات قيادية أو مناصب معروفة في التنظيم او جماعة «أنصار الشريعة» الموالية له، بعد اكتشاف «تورطهم في اتصالات مع جهات استخباراتية داخل اليمن وخارجه». ولفتت المصادر إلى أن «تركيبة خلايا القاعدة تسهل كشف مخترقي التنظيم عند أبسط خطأ يرتكبونه، حيث يرأس كل خلية أمير يدير نشاطها ويتلقى التعليمات من مسؤول أكبر، ويدير في الوقت نفسه عملية مراقبة ذاتية بين أفراد الخلية الذين يتولون رصد تصرفات وتحركات كل عنصر جديد فيها». ونفى ناطق باسم التنظيم (رويترز) ان يكون بين الذين اعدموا أي سعودي، لكنه اتهمهم ب «العمالة للاستخبارات السعودية». ونقلت «فرانس برس» عن مصادر ان «اثنين من الذين اعدموا هما ضابط وعنصر في الشرطة انضما الى التنظيم، واتهما بزرع شرائح الكترونية في مركبات عسكرية وبكشف احداثيات مواقع التنظيم لجهات اميركية وسعودية». وأضافت ان «الاول الذي عرف عنه باسم عائلته اليافعي، اعدم في جعار فيما اعدم الثاني، ويدعى رمزي العريقي، في عزان». وكان مصدر عسكري في أبين قال ل «الحياة»، طالباً عدم ذكر اسمه، ان قيادة «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب وجهت قياداتها القتالية في زنجبار وأبين باعتقال كل من تثير تصرفاته الشكوك وتقديمه الى المحاكمة أمام قياديين من التنظيم يختارهم مجلس الشورى بناء على تزكية من زعيم التنظيم ناصر الوحيشي (أبو بصير)». وأضاف المصدر ان «هذا الإجراء لا يقتصر على عناصر التنظيم، وإنما يشمل كل المواطنين الذين تدور شكوك حول تعاونهم مع القوات الحكومية أو أجهزة الأمن حتى وأن كانت تلك الشكوك في غير محلها». وأشار المصدر إلى أن «مسلحي القاعدة وأنصار الشريعة يسيطرون على كل شيء في زنجبار ويديرون عملياتهم القتالية من المباني الحكومية التي سيطروا عليها أواخر أيار (مايو) الماضي، ويفرضون الأحكام العرفية بالتعاون مع بعض المتنفذين في المدينة، ويتخذون سجوناً لتوقيف المواطنين، ولديهم دوريات لحفظ الأمن في المدينة». وتابع المصدر العسكري إن «مواجهة القاعدة وأنصاره في أبين تحتاج إلى إمكانات عسكرية وأمنية واقتصادية كبيرة»، وقال ان «الوحدات العسكرية المنتشرة في زنجبار ومحيطها تخوض حرب عصابات شرسة مع المتشددين، وأنها قتلت المئات منهم منذ اندلاع المواجهات مطلع العام الماضي، غير أنهم يستقبلون المزيد من المقاتلين ويتلقون المزيد من السلاح، ومع ذلك ما زالت القوات الحكومية تقف لهم بالمرصاد». وأشار إلى ان «المعونات والمساعدات الأميركية التي يتلقاها الجيش اليمني في أبين شحيحة ولا تذكر في المقياس العسكري بالنسبة الى العمليات التي يقوم بها». وذكرت مصادر امنية مطلعة ل «الحياة» ان هناك «معلومات عن خطة اغتيالات اعدها القاعدة تستهدف العشرات من ضباط الجيش في الوحدات المكلفة بمحاربة التنظيم، وضباطاً ومسؤولين كباراً في أجهزة الأمن (الاستخبارات) المعنية بمكافحة الارهاب». وقالت ان التنظيم «يخطط ايضاً لفتح جبهات قتال خارج دائرة المواجهات الحالية مع الجيش اليمني، وفي محافظات لا تزال حتى الآن بعيدة عن نفوذه، ما ينذر بتوسيع المواجهة بين الطرفين».
