أعلن وزير المال التركي محمد شيمشك أمس أن بلاده ستواصل العمل بسياسة مالية متقشفة في الشهور المقبلة، بعدما أظهرت بيانات النصف الأول من السنة أنها تتجه نحو الالتزام بالعجز المستهدف في الموازنة الحالية. وأظهرت بيانات وزارة المال أن عجز الموازنة بلغ 613 مليون ليرة (290 مليون دولار) في حزيران (يونيو) الماضي، ليصل في النصف الأول من السنة إلى 3.4 بليون ليرة. وتستهدف تركيا عجزاً يبلغ 33 بليون ليرة نهاية السنة، إذ يرتفع الإنفاق الحكومي كثيراً في النصف الثاني من السنة.