صرح وزير المالية التركي محمد شيمشك الثلاثاء أن بلاده ستواصل العمل بسياسة مالية متقشفة في الشهور المقبلة بعدما أظهرت بيانات النصف الأول أنها تتجه دون عناء للالتزام بالعجز المستهدف في ميزانية العام الجاري. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن عجز الميزانية سجل 613 مليون ليرة (290 مليون دولار) في يونيو حزيران ليصل العجز في النصف الأول من العام الي 3.4 مليارات ليرة. وتستهدف تركيا عجزا 33 مليار ليرة في نهاية العام إذ يرتفع الإنفاق الحكومي كثيرا في النصف الثاني من العام، وقال شيمشك في مؤتمر صحفي لإعلان أحدث أرقام الميزانية إن التعافي في اوروبا سيعوض التأثير السلبي للتطورات في العراق على الاقتصاد التركي، والعراق ثاني أكبر سوق للصادرات التركية. وذكر شيمشك أن تركيا تتجه لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الجاري عند أربعة بالمئة. وتابع ان نسبة التضخم ارتفعت في مايو أيار ولكن الاتجاه النزولي للأسعار سيستمر تمشيا مع توقعات البنك المركزي بتسجيل معدل تضخم 7.6 بالمئة في نهاية العام.