قال الرئيس محمود عباس قبيل الجلسة الطارئة التي عقدتها لجنة المتابعة العربية في القاهرة أمس للبحث في الخيارات الفلسطينية بعد وقف المحادثات مع إسرائيل، إنه سيطرح في الاجتماع موضوعين هما المصالحة الوطنية وعملية السلام. وأوضح انه سيتولى رئاسة حكومة انتقالية مهمتها اجراء الانتخابات وإعادة اعمار غزة، مشدداً على انه لا يمكن اجراء الانتخابات من دون القدس. وقال ان «الاستيطان اصبح مستشرياً ولا يمكن السكوت عليه»، مضيفاً ان استئناف المفاوضات يتطلب وقف الاستيطان، بما فيه القدس، والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، والافراج عن الاسرى، خصوصاً الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994. وأشار الى عدم امكان استمرار الوضع على ما هو عليه، اي بقاء السلطة من دون سلطة. وأضاف: «سنوجه رسائل الى (رئيس الحكومة بنيامين) نتانياهو وللعالم تحدد أسس استئناف المفاوضات ومرجعياتها»، مضيفاً: «اذا لم تستجب اسرائيل، سنبدأ خطواتنا باستكمال الاعتراف بفلسطين». وعن اجتماعات القاهرة، قال: «سنطرح موضوعين رئيسيين على الجامعة، الاول يتعلق بالمصالحة بعد الانقلاب في غزة، اذ كُلفت مصر إزالة العقبات امام المصالحة، وقامت باستكمال الوثيقة، ووُضعت القضية على بداية الاتفاق»، مؤكداً ان «لقاء الدوحة ثبّت ما جرى الاتفاق عليه بتشكيل الحكومة، على أن تكون مرحلة تأتي الانتخابات بعدها، وتتشكل حكومة التكنوقراط مهمتها اجراء الانتخابات وإعادة اعمار غزة». وشدد على انه لا يمكن اجراء الانتخابات من دون القدس، مؤكداً ان الانتخابات لا تتم الا بتحديد السجلات، وهي مهمة تحتاج الى 3 اشهر، وكذلك لا يمكن ان تتم الا بموافقة اسرائيل. وأضاف ان الموضوع الثاني الذي سيطرح على الجامعة هو عملية السلام، وقال: «يمكن ان نقبل طرفاً ثالثاً للرعاية والمراقبة، ولا نقبل اي حضور اسرائيلي، والاسرائيليون لم يقدموا شيئاً يعتد به». وأضاف: «بعد اسابيع ستمر الذكرى العاشرة لمبادرة السلام العربية التي هي أثمن مبادرة للقضية الفلسطينية منذ ستين عاماً»، داعياً اسرائيل الى الاعتراف بها. وأضاف: «اذا لم تستجب اسرائيل، فسنواصل خطواتنا للاعتراف بفلسطين». وخلال زيارته للقاهرة، قابل الرئيس الفلسطيني رئيس المجلس العسكري المصري المشير محمد طنطاوي ورئيس الاستخبارات المصرية مراد موافي ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، قبل ان يغادرها اليوم.