شهدت الأشهر الماضية تناوبَ عدد من المتنافسين على الطليعة في مسعى الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولاياتالمتحدة، بدءاً بميت رومني، حاكم ولاية ماساتشوستس السابق، والذي كان سعى في الدورة الانتخابية السابقة إلى الحصول على الترشيح عينه، مروراً بأكثر من شخصية استحوذت على الاهتمام الإعلامي والشعبي لفترة وجيزة، مثل ريك بيري وهرمان كاين، وصولاً إلى متنافسين لا يزالون يخوضون غمار المعركة، مثل نيوت غينغريتش، الرئيس السابق لمجلس النواب في الكونغرس، وريك سانتوروم عضو مجلس الشيوخ سابقاً عن ولاية بنسلفانيا. والقاسم المشترك بين معظم هؤلاء المتنافسين، أن التصدر في الواجهة يتحقق على وجه السرعة، ليتبعه تمحيص إعلامي يستنزف الحماسة الأولية التي صاحبت مرحلة الصعود، ثم تنكشف بعدها حقائق ومعطيات تسقط المتنافس من موقع الطليعة. وقد ابتدأ هذا النمط المتكرر مع ريك بيري، حاكم ولاية تكساس، إذ ما كاد يعلن عزمه على السعي إلى الحصول على الترشيح الحزبي حتى كشفت استطلاعات الرأي العام تأييداً عارماً يكاد أن يزكيه للترشيح، على خلفية اقتناع القاعدة الجمهورية بثبات مواقفه المحافظة اجتماعياً ومالياً. غير أن تلعثم بيري في أكثر من محفل، واتضاح قلة اطلاعه على أمور عديدة، سرعان ما بدَّدا ما كان له من تأييد، وصولاً إلى انسحابه من المعركة. ثم كان دور هيرمان كاين، رجل الأعمال ذي الأصول الأفريقية الأميركية، وصاحب الكفاءة الخطابية المشهودة، الذي كاد أن يكون الجواب الجمهوري المباشر على شخصية باراك أوباما. وأثار بروز كاين في أوساط الجمهوريين توقعات بأن ترشيحه من شأنه تحييد العامل العرقي الذي أفاد أوباما في تحقيقه الفوز الرئاسي. إلا أن كاين، بخلاف أوباما، لم يكن ضابطاً للجانب الشخصي من حياته، فتوالت الروايات عن تجاوزات وتحرشات أقدم عليها، أصر كاين على نفيها بادئ الأمر، لكنه اضطر بعد تكاثرها إلى الانسحاب من الواجهة. ثم جاء دور نيوت غينغريتش، وهو ليس كمّاً مجهولاً في الحياة السياسية الأميركية. وإذا كان من سبيل لاختصار موقعه لدى الجمهور في الولاياتالمتحدة، فهو بأن العديدين يقرّون له بالكفاءة الخطابية والسياسية، من دون أن يترجم هذا الإقرار تأييداً أو ولاء. إلا أن غينغريتش أثبت جدارة فائقة وصلت إلى حد السيطرة شبه الدائمة في المناظرات مع خصومه في الحزب الجمهوري، ما ضاعف مستويات التأييد له. ولكن كما كاين، وحيث إن المجتمع الأميركي ككل - والقاعدة الجمهورية المحافظة تحديداً - ليس ميالاً إلى التسامح في موضوع التجاوزات العائلية، تم كشف أن غينغريتش في نهاية التسعينات، وحين كان يقود حملة للاقتصاص من الرئيس السابق بيل كلينتون لتجاوزات أخلاقية، كان هو نفسه متورطاً بعلاقة خارج إطار الزوجية، ما ألحق الضرر بغينغريتش إلى حد قد لا يمكن تجاوزه. واليوم جاء دور ريك سانتوروم، صاحب المواقف المحافظة الاجتماعية المشهودة، بل القطعية. فعلى رغم الإجماع في التوقعات المبنية على استطلاع الرأي العام، على أن الشأن الاقتصادي هو موضوع الاهتمام الأول للناخب الأميركي، فإن ثمة دلائل تشير إلى عودة «الحرب الثقافية» إلى الواجهة، هذه «الحرب» التي استعرت في التسعينات وتأجلت من دون أن تنتهي في خضم اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، تشهد انقسام المجتمع إلى معسكرين، تقدمي ومحافظ، تركيز الأول منهما على الحقوق فيما تركيز الآخر على القيم. ورغم تشعب أوجه الخلاف ومواضع المواجهة، فإن الصدام الأبرز بين المعسكرين هو في موضوعي الإجهاض وزواج المثليين. وقد استفاد الجمهوريون في أكثر من دورة انتخابية من التعبئة الواسعة التي يحققها التيار المحافظ انطلاقاً من هذين الموضوعين. وإذا كان الخطاب الشائع في الوسط الجمهوري يشهر الالتزام بمعارضة حق الإجهاض وباعتراض مسعى الحركة المثلية للحصول على المساواة في عقود الزواج، فإنه في الغالب يعبّر عن التزامه هذا ضمن إطار أدب الاختلاف المتوافق عليه في الثقافة الأميركية. أما ريك سانتوروم، فلا حرج لديه في الخروج عن هذا الإطار. فتعبيره عن مواقفه المبدئية يأتي بصيغ يعتبرها خصومه استفزازية، بل مفعمة بالإساءات. فسانتوروم يلقى في أوساط المحافظين، لا سيما المتشددين منهم، ترحيباً وحماسة، لكنه يثير خارج نطاق هذه الأوساط الريبة والنفور، أي أن قدرته على استقطاب الجمهور الوسطي في البلاد، في حال حصل على الترشّح الحزبي، محدودة جداً، ومعها احتمالات فوزه بالرئاسة. فطاقم حملة سانتوروم الانتخابية يعتز طبعاً بتمكنه من تحقيق الصدارة في الولايات الثلاث التي شهدت انتخابات فرعية الثلثاء الماضي (كولورادو، مينيسوتا، ميسوري)، لا سيما أن إعادة فرز الأصوات في آيوا، حيث كان جرى الاقتراع الأول للترشيح الحزبي، منحته الطليعة، بعد أن كانت نُسبت إلى ميت رومني في أول تعداد. ريك سانتوروم هو اليوم في الواجهة، وإن كانت التوقعات لا تزال ترجّح فوز ميت رومني بالترشّح. والواقع أن ميت رومني هو القضية، لا بروز هذا المرشح أو ذاك، فقراءة الحالة الانتخابية الجمهورية تكشف قاعدة لا يبدو أنها مرتاحة إلى رومني، وهي بالتالي على استعداد لتلقف البدائل، وإن على عجل. وقضية رومني ليست في انتمائه الديني إلى الطائفة المرمونية، فريك سانتوروم كاثوليكي المذهب، ولدى المحافظين الدينيين تعليقات على الكاثوليكية كما على المورمونية. قضية رومني هي أنه لم يتمكن بعد من إقناع القاعدة الجمهورية لا بمبدئيته ولا بقدراته، وأداؤه في المناظرات لم يحقق هذا الإقناع. ثمة إقرار في أكثر من وسط، بأن رومني هو الأقل تعرضاً لأوجه الضرر التي تقضي على حظوظ الفوز بالرئاسة، وأن حصوله بالتالي على الترشيح الحزبي هو الأقرب إلى الواقعية. لكن هذا الإقرار لا يعني الرضا، ولا ينفي مسلكاً انتخابياً ينم عن إحباط لدى الجمهوريين. والمستفيد طبعاً من كل ذلك هو الرئيس أوباما، وفوز أوباما بولاية ثانية يبدو اليوم راجحاً.