قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تطبيق السيناريو الليبي في سورية «سيضر بالاستقرار الدولي». وأوضح لافروف في اجتماع مع الديبلوماسيين الروس أمس «إن تطبيق السيناريو الليبي في سورية، أي دعم أحد طرفي الحرب الأهلية، سيضر بالاستقرار الدولي وسيزعزع المبادئ التي ينص عليها ميثاق الأممالمتحدة». وتابع: «روسيا تدعم سعي الشعب السوري وجميع الشعوب الأخرى إلى حياة أفضل والعدالة، وتدين العنف، مهما كان مصدره، كما أنها تسعى إلى ضمان احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تعتبر حجر الأساس في نظام العلاقات الدولية بأكمله». في موازاة ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أمس إن الغرب «اصبح شريكاً» في تأجيج الازمة في سورية، وحمل المعارضة المسؤولية في حال استمر «نزيف الدم» في هذا البلد. وأضاف «الدول الغربية التي تحرض المعارضة السورية على الفوضى وكذلك تلك الدول التي تزودها بالأسلحة وتقدم لها النصائح، هم في حقيقة الامر يشاركون المعارضة في تأزيم الاوضاع. وانهم بسبب الفيتو الروسي – الصيني على مشروع القرار المغربي في مجلس الامن الدولي يحاولون تحميلنا مسؤولية سفك الدماء في سورية، وهذا كذب وتشويه للواقع. ان المسؤولية تقع على عاتق تلك الجهات التي تؤثر في المعارضة ولا تتمكن من كبح جماحها والطلب منها الموافقة على عرض الحكومة السورية الدخول في حوار وطني حقيقي. انهم في دمشق على استعداد للدخول في مثل هذا الحوار. ونحن نبذل كل ما بوسعنا من اجل تجنب الاسوأ». وقال ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالة «ايتار تاس» الروسية خلال زيارته الى كولومبيا إن «السلطات السورية اكدت استعدادها لإجراء استفتاء سريع حول الدستور وتنظيم انتخابات ... وعليه فإن مسؤولية البحث عن حل لوقف اهراق الدماء تقع على المعارضة» التي ترفض التفاوض مع السلطات السورية. وقال ريابكوف، ان روسيا مستعدة مرة اخرى لاستخدام «وسائل مؤثرة قوية» في مجلس الامن الدولي، اذا ما حاول الشركاء الاجانب استخدام المجلس كأداة ضغط بهدف التدخل بالشؤون الداخلية لسورية. وتابع: «على ضوء الفيتو الروسي – الصيني في مجلس الامن الدولي على مشروع القرار المغربي في شأن سورية، اوضحنا لزملائنا في كولومبيا، بأننا لسنا من المدافعين عن بشار الاسد، بل نحن نسعى الى ضمان ظروف لحوار سوري داخلي من دون تدخل خارجي... ان المشروع المذكور لم يكن متوازناً، وجوهرياً كان عبارة عن محاولة تأثير دولية من اجل تغيير نظام بشار الاسد واملاء من يجب ان يرأس دولة مستقلة ذات سيادة». وأضاف: «اذا كان شركاؤنا الاجانب لا يدركون هذا، فسوف نضطر مرة اخرى واخرى الى استخدام وسائل اكثر فاعلية لكي يعودوا الى ارض الواقع. ان روسيا لا تتفق مع ذرائع الدول الغربية حول ما يسمى بالتدخل الانساني ولا يمكن ان تسمح به ولا باشتراك تحالف دولي وبخاصة الاحلاف العسكرية بالتدخل في النزاع الداخلي لصالح طرف واحد. ان هذا انتهاك لمبادئ القانون الدولي لانه لا يوجد في هيئة الاممالمتحدة اتفاق عام حول التدخل لأسباب انسانية. كما ان ميثاق هيئة الاممالمتحدة شيء معترف به وغير قابل للتغيير، ولا يسمح بانتهاكه بحجة الوضع السياسي وهذا هو اساس الموقف الروسي». وينظر مجلس الدوما الروسي في مشروع اعلان له حول الوضع في سورية يدعو للحيلولة دون تكرار السيناريو الليبي في البلاد وتفادي التدخل الاجنبي بهدف الاطاحة بالنظام السوري. وقال أليكسي بوشكوف رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الخارجية لوكالة «ايتار - تاس» امس ان المجلس الأدنى للبرلمان الروسي قرر اصدار اعلان خاص بهذا الصدد على خلفية «الانتقادات الشرسة بل والهستيرية في بعض الأحيان التي أثارها الموقف الروسي من مشروع القرار الاممي حول سورية واستخدامها لحق الفيتو لدى التصويت عليه في مجلس الامن الدولي». ويعرب البرلمانيون الروس عن قلقهم البالغ من تطورات الأوضاع في سورية، كما دعوا مجلس الامن الى تجنب اتخاذ موقف مؤيد لأي طرف من أطراف النزاع دون غيره. وجاء في مشروع الاعلان ان «الموقف غير المتوازن الذي تضمنته مسودة القرار الاخير حول سورية كان من شأنه أن يقوض كل الفرص لإجراء حوار بناء ومتساوي الحقوق» بين أطراف النزاع في البلاد. في موازاة ذلك، دعت وزارة الخارجية الروسية كل قوى المعارضة السورية الى تأييد البروتوكول الموقع من جانب الحكومة السورية وجامعة الدول العربية حول الوضع القانوني لبعثة مراقبي الجامعة في سورية. وقالت الخارجية في بيان أمس «ندعو كافة قوى المعارضة السورية الى تأييد البروتوكول الموقع في 19 كانون الاول 2011 حول الوضع القانوني لبعثة مراقبي الجامعة العربية، وضمان تطبيق كافة بنوده من أجل وقف العنف في البلاد مهما كان مصدره». وتابع البيان «نظراً الى تطور الوضع في شكل مثير للقلق في سورية، نجدد تأكيدنا على دعم بعثة مراقبي الجامعة العربية في هذا البلد». وقالت الخارجية الروسية إن عمل وتواجد البعثة في الاراضي السورية ضروريان ليس فقط لرصد الوقائع بموضوعية وحيادية، بل ويخدمان الجهود الرامية لوضع حد للتوتر ومنع تفاقمه وتحوله إلى صراع داخلي واسع النطاق».