جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد التزام دولة الكويت بتوفير كل أوجه الدعم المعنوي والسياسي والمادي للفلسطينيين، موضحاً أن ال10 ملايين دولار ستخصص لقطاع الخدمات الصحية. واكد "استمرار الدعم حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها وعاصمتها القدسالشرقية". وقال الشيخ صباح الخالد انه "فيما يمنحنا هذا الشهر الفضيل الطمأنينة والسكينة لممارسة العبادات والتقرب الى الله، فإن آلة الحرب الاسرائيلية الهمجية تستعر ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة حاصدة للأرواح ومدمرة لمختلف نواحي الحياة والمباني والبنى التحتية". وأضاف: "كان من المنتظر من مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من خلال استصدار قرار يوقف آلة القتل الاسرائيلية ويحقن دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق، إلا ان ما توصل اليه المجلس لا يعبر عن مستوى طموحنا وآمالنا في دوره إزاء حجم هذه المأساة". وذكر أن "ما توصل إليه المجلس لم يرق الى المسؤولية الانسانية السامية بحماية الأبرياء العزل حيث اكتفى بإصدار بيان صحافي لم يتضمن طلب وقف فوري لاطلاق النار ولم يقدم إدانة صريحة لأعمال اسرائيل العدوانية، فضلاً عن خلوه من أي اجراءات فعلية توفر الحماية للفلسطينيين على رغم ادراك المجلس أن الآلة العسكرية والقدرات الدفاعية في مواجهتها غير متكافئة بين الطرفين". وأكد أن "اسرائيل تقوم بعدوانها الشيطاني على الأراضي الفلسطينية في هذا العام الذي أعلنه المجتمع الدولي عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ليمثل رسالة تعاطف واضحة معهم، لكن نجد أن تل ابيب كعادتها في عدم الالتزام ونهجها في خرق كافة المواثيق الدولية لم تضع اي اعتبار للتضامن العالمي مع هذا الشعب وشرعت بعدوانها الآثم على المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء". وطالب الوزير الخالد المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح وصلب يترجم هذا التضامن العالمي المعلن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لظلم المغتصب وجبروت المحتل ويجبر اسرائيل المعتدية على وقف عدوانها الهمجي ضد الشعب الأعزل"، مؤكدا "ضرورة اتخاذ كل التدابير لضمان التزام تل ابيب بالوقف الفوري لاطلاق النار والالتزام ببنود الهدنة التي جرى التوصل اليها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012". وأوضح ان "اسرائيل عمدت الى التصعيد العسكري والهمجي غير المبرر ضد قطاع غزة المحاصر بهدف افشال اتفاق المصالحة بين القيادات الفلسطينية واعادة الأمور الى المربع الأول تحت ذريعة مقتل مستوطنين اسرائيليين". وأكد أنه "على رغم بصيص الأمل الذي رافق الجهود المقدرة التي بذلتها الادارة الأميركية مؤخراً في محاولة لاعادة احياء عملية مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، فإن تعنت اسرائيل وممارساتها الاستفزازية والعدوانية وإصرارها على الاستمرار في بناء المستوطنات قد عصفت بعملية السلام برمتها".