قدم رئيس المالديف محمد نشيد استقالته يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات التي تقودها المعارضة والتي تحولت الى عصيان من الشرطة وبعدما وجهت اتهامات للرجل الذي ينسب له الفضل في جلب الديمقراطية الى البلاد بأنه تحول الى ديكتاتور كسلفه. وسلم نشيد السلطة الى نائبه محمد وحيد حسن مانيك وقال ان استمراره في السلطة سيؤدي الى اضطراره لاستخدام العنف ضد شعبه. وقال في خطاب أذاعه التلفزيون "استقيل لانني لست الشخص الذي يتمنى ان يحكم باستخدام القوة... اعتقد ان بقاء الحكومة في السلطة سيتطلب استخدام القوة التي ستلحق الاذى بالمواطنين." واستطرد "استقيل لاني أعتقد أنه اذا استمرت الحكومة في السلطة فمن المرجح أن تواجه تأثيرات خارجية." ولم يتضح على الفور الى أي تأثيرات يشير. وساعدت الهند في احباط انقلاب في المالديف عام 1988 بارسال جنود لدعم الحكومة. وقال سيد أكبر الدين المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية ان التمرد أمر داخلي "تحله المالديف". وفي الصباح اطلق جنود الغاز المسيل للدموع على الشرطة والمتظاهرين الذي حاصروا مقر قوة الدفاع الوطني في ساحة الجمهورية. وفي وقت لاحق تجمع عشرات المتظاهرين خارج المقر الرئاسي القريب مرددين "قيوم..قيوم" في اشارة الى الرئيس السابق مأمون عبد القيوم. وفاز نشيد بانتخابات الرئاسة عام 2008 وتعهد بجلب ديمقراطية كاملة الى البلاد لكنه اثار معارضة له بالقاء القبض على قاض اتهمه بالوقوف الى صف عبد القيوم الذي حكم لمدة 30 عاما. وتسببت الاحتجاجات بشأن اعتقال القاضي في أزمة دستورية وضعت نشيد في موقف غير معتاد بالدفاع عن نفسه ضد اتهامات بالتصرف كديكتاتور. وقال شهود ان مخربين هاجموا بهو محطة (في.تي.في) التلفزيونية المرتبطة بالمعارضة الليلة الماضية بينما هاجم افراد الشرطة نقطة التجمع الرئيسية للحزب الديمقراطي المالديفي بزعامة نشيد وأحرقوها قبل ان يسيطروا في وقت لاحق على هيئة الاذعة والتلفزيون واعادة تسميتها لتصبح (تلفزيون المالديف). واتهم الحزب التقدمي المعارض المنتمي له عبد القيوم الجيش باطلاق الرصاص المطاطي على المحتجين وقال محمد حسين شريف المتحدث باسم الحزب ان "اعدادا كبيرة من الناس "أصيبوا. ولم يذكر تفاصيل. ونفى مسؤول مقرب من الرئيس استخدام الحكومة للرصاص المطاطي لكنه أكد أن نحو 30 شرطيا تحدوا الاوامر الليلة الماضية ودمروا نقطة التجمع الرئيسية للحزب الديمقراطي المالديفي الحاكم. واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "جاء هذا في أعقاب دعوة حزب عبد القيوم للاطاحة بأول حكومة منتخبة ديمقراطيا للمالديف وللمواطنين بالجهاد ضد الرئيس." وشهدت الاحتجاجات والتسابق على المناصب قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل اعتماد الاحزاب على خطاب اسلامي متشدد واتهامها لنشيد بمعاداة الاسلام. وعكست المشكلة ايضا التنافس القديم بين عبد القيوم ونشيد الذي حكم عليه بالسجن اجمالي ست سنوات بعد القبض عليه 27 مرة من قبل حكومة عبد القيوم اثناء قيامه بالدعوة للديمقراطية. ومن المتوقع أن يرأس نائب الرئيس حكومة وحدة وطنية الى أن تجري انتخابات الرئاسة العام المقبل.