اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في اجتماعها الدوري امس، ان «ما يسمى بالأزمة الحكومية» ما هو إلا «حكومة مترنحة على إيقاع ترنُّح النظام السوري الذي كان في أساس قيامها من جهة، ومجموع أزمات مكوناتها من جهة أخرى، وهي حكومة فاشلة سياسياً وإنمائياً واقتصادياً، وفاشلة في الاتصالات، وفاشلة فشلاً معيباً في الكهرباء، وتفوح منها رائحة الفساد والصفقات، ولا سيما فضيحة المازوت، مثلاً لا حصراً، وفضائح التلزيمات، وفضائح التعيينات». ورأت الأمانة العامة في بيان، «أن هذه الحكومة تحاول تغطية فشلها عبر استدرار صراع غير موجود بين مسيحيين ومسلمين، لاستجلاب عطف المواطن المقهور والتلاعب به أكثر فأكثر، أو لتحوير اتجاه واقعها المأزوم عبر ادعاء بعضها المدافعة عن حقوق للمسيحيين طالما أهدرها، او عبر ادعاء بعضِها الآخر حمايةً لحقوق المسلمين تنازل عنها، وهي تقدم أبشع صورة للبنان تجاه أهله والعالم، إذ تتلهى، في ظل ظروف مصيرية دقيقة، بمحاصصات من هنا ومصالح فئوية من هناك، الأمر الذي لا تخفيه ادعاءات أطراف ما يسمى «الأزمة»، حول الإنتاجية والتفعيل تارة، وحول الصلاحيات تارة أخرى». وأكدت أن لبنان « في هذه اللحظات التاريخية، أحوج ما يكون إلى سلطة تحمل الهم الوطني تحصيناً للبلد». واستهجنت «إمعان حزب الله في نهج دعم نظام الأسد، وإصراره على وضع فريق من اللبنانيين في مواجهة الشعب السوري بكل فئاته، وعلى ربط لبنان بمصير النظام الديكتاتوري في سورية». واعتبرت ان «حزب الله لا يكتفي بمصادرة فريق من اللبنانيين واسترهانه واستتباعه، بل يجعل منه وقوداً في خدمة ارتباطاته الإقليمية، في مرحلة يتطلع هذا الفريق الى المساهمة في صوغ مستقبل لبنان جنباً الى جنب مع سائر اللبنانيين». واذ ذكرت بمطالبتها المستمرة بانتشار الجيش على الحدود اللبنانية مع سورية، حماية لها وللمناطق القريبة منها ولأهاليها وللنازحين إليها، أسفت « لما حصل في مناطق عكار قبل أيام، حيث جرت عملية عسكرية اتخذت شكل الإنزال وإقامة الحواجز، بما في ذلك داخل الأحياء، الأمر الذي لا يشبه أبداً الانتشار الطبيعي الذي نطالب به»، مطالبة بعدم ربط لبنان دولة ومؤسسات وأجهزة بالأوضاع في سورية. وشجبت «الفيتو الروسي-الصيني المخزي في مجلس الأمن ضد مشروع القرار المرتكز الى المبادرة العربية»، واعتبرته «موجهاً ضد الشعب السوري وثورته وضد الشعوب العربية جميعها، ويشجع نظام الأسد على تصعيد مجازره وإيقاع المئات من الشهداء يومياً». وجددت الأمانة العامة «تضامنها مع الثورة السورية»، وخصت مدينة حمص بالتضامن، مشيدة بقرار دول مجلس التعاون الخليجي سحب سفرائها من دمشق وطرد سفراء النظام السوري لديها، وطالبت ب «مزيدٍ من المواقف الحاسمة عربياً وإقليمياً ودولياً دفاعاً عن دماء السوريين واحتراماً لتطلعاتهم الى الحرية والكرامة والديموقراطية». وتوقفت الأمانة العامة عند «الذكرى السابعة لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري»، وأعلنت أنه «تجديداً للوصل مع ربيع لبنان، وتواصلاً مع الربيع العربي، فإن المهرجان الذي تقيمه قوى 14 آذار الثلثاء المقبل في مركز «بيال»، سيكون محطة نضالية جديدة على طريق شهداء ثورة الأرز من أجل استقلال لبنان وسيادته وديموقراطيته وسلامه».
