لامس عدد القضايا الحقوقية الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2011 حاجز ال5 آلاف قضية من مختلف التصنيفات، بحسب التقرير السنوي للجمعية الذي اطلعت عليه «الحياة»، بواقع 12 قضية يومياً، أي قضية كل ساعتين، وبمقارنة عدد سكان السعودية البالغ نحو 27 مليون نسمة بينهم 8 ملايين من المقيمين بحسب آخر إحصاء رسمي، كان ذلك الرقم يؤكد الإبلاغ عن قضية لكل 5750 شخصاً من السكان. وتصدّرت القضايا الإدارية قائمة القضايا الواردة للجمعية ب1437 قضية، تلتها قضايا السجناء (761 قضية)، ثم العمالية (585)، وجاءت قضايا الأحوال المدنية في المرتبة الرابعة (473 قضية)، تلاها العنف الأسري (370 قضية)، ثم الأحوال الشخصية في المرتبة الأخيرة (312 حالة)، فيما صنّفت 517 قضية تحت مسمى «قضايا أخرى». (راجع ص9) وفي الوقت الذي سجّل فيه عدد القضايا الواردة للجمعية انخفاضاً طفيفاً عن العام 2010، - 4696 قضية في مقابل 4783 في العام الذي سبقه (بنسبة 2 في المئة) - كان الارتفاع في القضايا المسجلة مقارنة بالعام الذي أنشئت فيه الجمعية يتجاوز أربعة أضعاف (1114 قضية فقط في 2004). وسجّلت قضايا السجناء والعمال والأحوال المدنية والعنف ضد الأطفال ارتفاعاً ملحوظاً عن العام الذي سبقه، في حين انخفضت قضايا العنف الأسري والأحوال الشخصية والقضايا الإدارية. وارتفع عدد القضايا المتعلقة بالسجناء بنسبة 9 في المئة، ومثلها القضايا العمالية، فيما سجلت نسبة العنف ضد الأطفال ارتفاعاً بلغ 13 في المئة، و24 في المئة بالنسبة إلى قضايا الأحوال المدنية.
