واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، محاكمة 7 أشخاص يتزعمهم أكاديمي سعودي متهمين بالتأليب ضد ولي الأمر والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة وتأييد تنظيم «القاعدة». وطلب قريب متهم مصري الجنسية من قاضٍ في المحكمة، منحه ما يفيد بمحاكمة قريبه لتقديمه إلى وزارة الدفاع في بلاده، منعاً لاستدعائه لأداء الخدمة الإلزامية (التجنيد) في صفوف القوات المسلحة المصرية. وذكر شخص مصري حضر الجلسة إلى جانب محام يترافع عن المتهم الخامس، أنه طلب خطاباً رسمياً يثبت أن قريبه يحاكم على ذمة قضية منظورة في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، لا سيما أن القانون المصري ينص على كل الشباب الانخراط فترة زمنية محددة في صفوف القوات المسلحة. وقوبل طلبه بالإيجاب. وقال المدعي العام في رده على جواب المتهم الخامس الذي سلمه مكتوباً في جلسة سابقة، إن المتهم أنكر في جوابه التهم المسندة إليه، على رغم أن البينة والأدلة والقرائن التي ذكرت في لائحة الدعوى صحيحة، مشدداً على عدم صحة التبريرات التي ساقها المتهم. وطلب المتهم الخامس تأجيل رده على الاعتراف المنسوب إليه المصدق شرعاً، وذلك بعد أن سلمه القاضي محضر الاعتراف في الجلسة للاطلاع عليه. فيما طالب المتهمان الثالث والرابع اللذان وافقت المحكمة على إطلاق سراحهما بكفالة، مهلة للجلسة المقبلة للرد على نتائج فحص الحاسب الآلي للمتهم الثالث، والاعتراف المنسوب للمتهم الرابع.