بلغت الأقساط المسجلة في فروع التأمين الإماراتية العام الماضي 26.3 بليون درهم (حوالى 6.6 بليون دولار)، بزيادة 9.5 في المئة مقارنة بعام 2011، ما يؤكد أهمية القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني. وبلغت الأموال المستثمرة في القطاع العام الماضي 28.7 بليون درهم، 48 في المئة منها في الأسهم والسندات، و32.4 في المئة في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 15.2 بليون درهم. وأكد مسؤولون في قطاع التأمين أن الإمارات تُعتبر من أكبر أسواق التأمين الخليجية والعربية لجهة حجم أعمالها وعدد الخبراء المختصين، إذ تستحوذ على 45 في المئة من حجم السوق في المنطقة. وأوضح وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين» سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمة بمناسبة صدور «التقرير السنوي للهيئة عن نشاط قطاع التأمين في الدولة خلال عام 2012»، أن «إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين في الإمارات بموجب أحكام القانون الاتحادي الرقم 6 لعام 2007، يعكس اهتمام الدولة بأهمية القطاع ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية للمواطنين». وطالب المسؤولين في الهيئة ببذل قصارى جهدهم لاستكمال التشريعات المنظمة وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة، والاهتمام بالتدريب لمواكبة التطور وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين. وأوضح أن «الهيئة ما زالت بصدد استكمال التشريعات المنظمة على رغم صدور كثير من الأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل وكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالقطاع، كما أنجزت الأنظمة المالية بمساعدة بيت خبرة دولي، واستفدنا من آراء شركات التأمين وخبراء»، مؤكداً الانتهاء من إعداد نظام لتسويق وثائق التأمين عبر المصارف. وأكد المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي أن «قطاع التأمين في الإمارات يشهد تطورات ملموسة على المستويين النوعي والكمي عكستها المؤشرات لعام 2012، ما يعزز دور التأمين كقطاع مالي مهم يدعم النمو». وأضاف: «ما يدعو إلى التفاؤل بروز مؤشرين مهمين، الأول عودة الاستثمارات في قطاع التأمين إلى النمو الذي بلغ 12.2 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2011، والثاني استمرار نمو الأقساط المكتتبة 9.5 في المئة». وتوقع أن تشهد سوق التأمين المحلية نمواً قوياً هذه السنة وخلال السنوات المقبلة في ظل التطورات النوعية التي تشهدها البيئة الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية للقطاع. وفي ما خص الإطار العام لشركات التأمين والمهن المرتبطة به، أكد الزعابي أن «عدد شركات التأمين المقيدة حتى نهاية عام 2012 بلغ 61 شركة، 34 منها وطنية و27 أجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي تزاول كل فروع التأمين، 11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين، أما الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط فبلغ عددها 20 شركة وطنية و17 أجنبية».
