قال مسؤولون أميركيون إن الأردن يمانع في استضافة برنامج تدريبي موسع لمقاتلي المعارضة السورية تشرف عليه الولاياتالمتحدة على رغم أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) تقوم بتدريب مقاتلين من المعارضة سراً هناك منذ أكثر من عام. ويعد تحفظ الأردن، الذي أكده أربعة مسؤولين أميركيين، انتكاسة خطرة على الأرجح للمبادرة المقترحة للرئيس باراك أوباما التي أعلنها في حزيران (يونيو) الماضي بتخصيص 500 مليون دولار لتدريب وتسليح المعارضة المعتدلة التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد وجماعات على صلة بتنظيم «القاعدة». وقد يمثل الموقف الأردني تحدياً أكبر لواشنطن في إيجاد البديل المناسب المستعد لاستضافة تدريبات تقودها الولاياتالمتحدة في وقت تتزايد حدة التوتر في أنحاء كثيرة من الشرق الأوسط. ولم يقدم المسؤولون الأميركيون طلباً رسمياً للحكومة الأردنية، لكن الأردن يعتبر على نطاق واسع الخيار الأول لاستضافة التدريبات بسبب علاقته الأمنية الوثيقة بواشنطن وقربه من سورية. ويقول مسؤولون أميركيون ومحللون أن الأردن يخشى من رد فعل عنيف من النظام السوري إذا استخدمت أراضيه في تدريبات علنية تجريها وحدات من الجيش الأميركي. وقال أحد المسؤولين: «أبلغ الأردنالولاياتالمتحدة قائلاً: لا لوجود أي قوات على الأرض». لكن مسؤولين أميركيين آخرين حاليين وسابقين وصفوا الموقف الأردني بأنه ليس نهائياً وقالوا إنهم ما زالوا يأملون في إقناع الأردن بالمشاركة في البرنامج الذي لا يزال يتعين أن يوافق عليه الكونغرس الأميركي. ورفضت الحكومة الأردنية من خلال سفارتها في واشنطن طلبات لرويترز للحصول على تعليق. وقال مسؤول أردني في عمان طلب عدم الكشف عن اسمه إنه «من السابق لأوانه الاعتقاد حتى بأن المملكة رفضت مثل هذه الخطة التي لم يكشف الأميركيون حتى عن تفاصيلها». ويقول المسؤولون الأميركيون إن هناك مواقع أخرى محتملة يمكن أن تجرى فيها التدريبات، لكن لم يتم إبرام أي اتفاقات. وقال مسؤول أميركي آخر: «لم يتم اتخاذ أي قرار في شأن المكان على الإطلاق. أو حتى... طبيعة البرنامج نفسه إذا حصلنا على الأموال» من الكونغرس. ويستضيف الأردن بالفعل نشاطاً صغيراً وغير معلن تقوم به «سي آي إيه» لتدريب وتسليح مجموعات صغيرة من معارضي الأسد. وزادت الولاياتالمتحدة بالفعل وجودها العسكري في الأردن إلى نحو 1300 جندي. وتنشر هناك أيضاً صواريخ باتريوت أرض-جو. وقال البيت الأبيض في بيان إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اجتمع مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن يوم الخميس وأجريا محادثات تضمنت الأوضاع في سورية. وإذا وافق الكونغرس الأميركي على تخصيص 500 مليون دولار لتسليح وتدريب مقاتلي المعارضة السورية، لن تتاح هذه الأموال حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) على أقرب تقدير أو ربما يستغرق الأمر شهوراً إضافية بحسب التأجيلات المحتملة في مجلسي الشيوخ والنواب. وقال المسؤولون الأميركيون إنه لم يتم الانتهاء بعد من تفاصيل مهمة أخرى منها كيفية فرز المعارضين «المعتدلين» من بين من لهم سجلات في مجال انتهاكات حقوق الإنسان أو علاقات بجماعات متطرفة. ويقتضي القانون الأميركي أن تقوم وزارة الخارجية الأميركية بفحص أعداد المقاتلين الأجانب والوحدات التي سيتم تدريبها بأموال أميركية. وتتوقف المساعدات في حال اكتشاف أدلة واضحة على ظهور انتهاكات لحقوق الإنسان. لكن لم تتضح الكيفية التي سيطبق بها القانون على قوة تعمل بالوكالة مثل مقاتلي المعارضة السورية. وقال فريد هوف المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية الذي شارك في صياغة السياسة تجاه سورية قبل أن ينضم إلى مركز أبحاث مجلس الأطلسي في عام 2012: «لا أرى أي دليل حتى الآن على إحساس بوجود حاجة ملحة للتحرك». وأضاف إنه كان على أوباما أن يطلب أموالاً في شكل عاجل من وزارة الدفاع للتحرك سريعاً بدلاً من مطالبة الكونغرس بتخصيص أموال إضافية للعام المالي الذي يبدأ اعتباراً من الأول من تشرين الأول. وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية إن القيادة المركزية للجيش الأميركي أعدت خططاً لبرنامج تدريب منذ فترة تحسباً لطلب من البيت الأبيض في هذا الشأن وإن جهوداً بدأت للانتهاء من التفاصيل.