تواجه المساعي التي يقودها «المجلس الاعلى الاسلامي» بزعامة عبدالعزيز الحكيم لاعادة تفعيل كتلة «الائتلاف الموحد» صعوبات وتبايناً في الرؤى حول أحجام الاحزاب ونسب تمثيلها في الائتلاف الجديد. وفيما يصر «حزب الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على ضم شخصيات وقوى سياسية تتحفظ عنها اطراف داخل الائتلاف لم تحدد مكونات سابقة في الكتلة مثل «حزب الفضيلة» والتيار الصدري موقفها بعد من العودة الى «الائتلاف». في هذه الاثناء تجرN نقاشات معقدة بين «المجلس الاعلى» وحزب الدعوة»، وهما الطرفان الاقوى في «الائتلاف»، حول طريقة تشكيل الكتلة الجديدة وتوزيع المناصب فيها، فيما اكد القيادي في «الدعوة» وليد الحلي ل «الحياة» ان اعلان التشكيلة النهائية للائتلاف الجديد مؤجل الى حين الانتهاء من التعديلات التي يجريها البرلمان على قانون الانتخابات النيابية. وذكر الحلي، المقرب من رئيس الوزراء، ان «النقاشات التي تجري حول اعادة ترميم كتلة الائتلاف ما زالت متواصلة منذ اسابيع ولم تتمخض عن نتائج محددة حتى الآن»، لافتاً الى ان «المناقشات ما زالت قائمة في شأن العديد من الملفات المتعلقة بإعادة ترميم الكتلة على مستوى النظام الداخلي من جهة وضم الاطراف الجديدة من جهة ثانية». وأضاف ان «جهود حزب الدعوة تنصب حالياً على توسيع كتلة الائتلاف ليشمل اطرافاً سياسية تتجاوز المذهبية والقومية، من سنة وتركمان واكراد»، لافتاً الى ان ذلك «لا يعني انضواء كتل رئيسية تمثل هذه الاطراف بل انضواء شخصيات سياسية معروفة بوطينتها تمثل هذه الانتماءات». وأشار الحلي الى ان «الانباء التي تتحدث عن قرب اعلان تشكيل الائتلاف الجديد غير صحيحة، إذ ما زالت هناك قضايا عدة قائمة تتطلب حوارات طويلة»، موضحاً ان «اعلان الائتلاف الجديد مؤجل حالياً الى حين انهاء البرلمان التعديلات على قانون الانتخابات التشريعية لمعرفة نوع النظام الانتخابي، وهل سيكون بقائمة مغلقة او مفتوحة، وبعدها يقرر الائتلاف ضم القوى التي طلبت الانضواء تحت لواء الائتلاف الجديد من عدمه». من جهته ابلغ مصدر مقرب من المفاوضات الجارية بين «المجلس الاعلى» و «حزب الدعوة» في شأن ترميم «الائتلاف» طلب عدم الاشارة الى اسمه ل «الحياة» ان «المفاوضات يلفها التعقيد بسبب عدم الاتفاق بعد على منطلقات البرنامج الجديد خصوصاً في الفقرات المتعلقة بتوزيع المقاعد والأحجام بعد الانتخابات». ولفت المصدر الى ان «حزب الدعوة يسعى وبقوة الى استمالة قوى وشخصيات سنية وكردية الى الائتلاف الجديد بغية الحصول على الغالبية في الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستجرى بدوائر انتخابية متعددة، نتيجة فوز الائتلاف بمقاعد في مناطق سنية وكردية». وأشار الى ان «حزب الدعوة يخطط، في حال جاءت نتائج الانتخابات النيابية المقبلة في صالحه وبنفس نتائج الانتخابات المحلية الاخيرة، لترؤسه الحكومة مجدداً» مشيراً الى ان «تشكيل الحكومة حينها لن يستند الى التوافق (كما هو حاصل حالياً)، بحيث يختار (رئيس الحكومة) الوزراء بحرية اكبر». ويتكون «الائتلاف العراقي الموحد» حالياً من خمس قوى شيعية هي «المجلس الاعلى» و «منظمة بدر» و «حزب الدعوة» الذي يتزعمه رئيس الوزراء وحزب «الدعوة - تنظيم العراق»، وكتلة «التضامن» بعد انسحاب كتلة الصدر و «حزب الفضيلة». وكان رئيس «المجلس الاعلى» عبدالعزيز الحكيم كلف قبل شهرين القيادي في «المجلس الأعلى» همام حمودي إعادة ترميم «الائتلاف الموحد» استعداداً للانتخابات النيابية، لكن «حزب الدعوة» فاجأ «المجلس الاعلى» برفضه الابقاء على الاسس المتبعة داخل «الائتلاف» وطالب باستبدالها، خصوصاً مطالبته بترؤس الكتلة بعد النجاح الذي حققه «الدعوة» في الانتخابات المحلية الاخيرة. وتقول مصادر ان طهران تدعم بقوة اعادة احياء «الائتلاف» ما يشكل عامل ضغط على «حزب الدعوة» الذي يعتبر ان عودة «الائتلاف» بصيغته الحالية سيقلل حظوظه في الانتخابات المقبلة. الى ذلك قال القيادي في «كتلة الفضيلة» في البرلمان باسم الشريف ل «الحياة» ان «الفضيلة لم يتخذ اي قرار حتى الآن في العودة الى الائتلاف الجديد»، لافتاً الى ان «حزب الفضيلة لم يدخل حتى الآن في اي مفاوضات بهذا الشأن». وأضاف ان «الفضيلة لا يريد تكرار الخطأ الذي وقع فيه عندما انضم الى الائتلاف في الانتخابات النيابية السابقة، إذ اننا نفضل الانضمام الى تكتلات وطنية تتجاوز المحاصصة المذهبية في تشكيلها. لكن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن تحالفات استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة». من جهته، اعلن القيادي في الكتلة الصدرية فوزي اكرم ترزي «وجود دعوات لتشكيل ائتلاف وطني جديد برئاسة التيار الصدري الذي يجري الآن دراسات مستفيضة ولقاءات على مختلف المستويات من اجل الوصول الى قرار بهذا الشأن». ولم يحدد التيار الصدري موقفه رسمياً من العودة الى الانضمام الى «الائتلاف» على رغم إعلان بعض قيادييه الرغبة في المشاركة في الانتخابات في شكل منفرد.