اعترض برلمان كردستان على قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إرجاء الاستفتاء على دستور الاقليم المثير للجدل الى آب (اغسطس) المقبل، فيما شددت المفوضية على أن دوافع قرارها «فنية بحتة». وقال رئيس اللجنة الداخلية في برلمان كردستان اسماعيل محمود في تصريح الى «الحياة» إن «البرلمان صادق على دستور الاقليم لتحقيق مصلحة الشعب فأي دولة أو اقليم من دون دستور لن يكون لها اساس واضح تقوم عليه، الدستور هو الضامن لحق الجميع في الاقليم لقد تعدى الكثيرون على حقوقنا وصلاحياتنا ولم نستطع الحؤول دون ذلك حين لم يكن لنا دستور». وأضاف: «نحن ضد اي اجراء تتخذه مفوضية الانتخابات يعرقل المصادقة على الدستور. منذ عام 2005 ونحن نناقش هذا الدستور وقد وردت آلاف الملاحظات عليه وتبنيناها، قرار المفوضية كان اجحافاً واضحاً بحقنا». من جهته، أوضح مدير دائرة العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليد الزيدي في تصريح الى «الحياة» إن «الدوافع التي تقف وراء قرار ارجاء الاستفتاء على دستور الاقليم فنية بحتة ولا علاقة لها بأي اعتبارات سياسية». وأضاف: «ناقشنا اجراء الاستفتاء على دستور الاقليم بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 25 الشهر الجاري، لكننا وجدنا أن الوقت قصير جداً لا يكفي لاستكمال التحضيرات اللازمة لذلك، وإجراء الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات يؤثر في صدقيتها». وتابع ان «المفوضية حريصة على عدم حصول اعتراضات، وقد أوضحنا وجهة نطرنا الى برلمان كردستان في خلال جلسات مشتركة وبينَا لهم بوضوح الموانع التي تحول دون اجراء الاستفتاء في 25 الشهر الجاري». وزاد ان «دوافع قرار المفوضية فنية بحتة وليس لها اي ارتباط بأي اعتبارات سياسية، نأمل من برلمان كردستان أن يتفهم موقفنا وأن تكون جميع الاطراف مقتنعة وراضية إذ أن المفوضية في نهاية المطاف حيادية ومستقلة وتدرس كل المعطيات من منطلق حيادي مستقل». وكانت اعتراضات سياسية كبيرة انطلقت مع اعلان دستور اقليم كردستان وركزت على ضمه مناطق تابعة لمحافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وواسط إضافة الى كركوك باعتبارها مناطق تقع داخل حدود اقليم كردستان. وكانت المفوضية اصدرت بياناً جاء فيه أنها «استنفرت موظفيها وبذلت اقصى جهودها لايجاد السبل الكفيلة بإجراء الاستفتاء في الموعد المطلوب». وأضاف البيان «تم اعداد الاستمارات الخاصة بذلك ووضع الجدول الزمني العملياتي وصياغة مشروع نظام الاستفتاء على دستور الاقليم وعقدت لجنة التخطيط للعمليات في المفوضية اجتماعات عدة لهذا الغرض واطلعت على تقارير دوائر واقسام المفوضية، وتبين ان ادراج الاستفتاء على مسودة دستور الاقليم بالتزامن مع الاقتراع لرئاسة البرلمان وما يسبق ذلك من استعدادات وتحضيرات في حاجة الى تأجيل موعد الإستفتاء». الى ذلك، اعلنت قائمة «التغيير» التي يتزعمها السياسي المنشق عن حزب الرئيس جلال طالباني ان اعتراضها على دستور الاقليم سببه الآليات التي وضعت لصوغه واقراره. وقال الناطق بأسم «التغيير» شاهو سعيد في مؤتمر صحافي امس ان قائمته «لا ترفض وضع دستور للاقليم وانما ترفض الآلية التي وضع من خلالها الدستور الذي فرضه البرلمان المنتهية ولايته على الشعب الكردي».
