يسعى تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى السيطرة على آخر معاقل الحكومة في محافظة الأنبار والمتمثلة في مدينة الرمادي مركز المحافظة، وقضاء حديثة غرب المحافظة، من أجل زيادة الضغط على بغداد وفك الحصار عن الفلوجة. وكشف مصدر أمني في «قيادة عمليات الأنبار» ل «الحياة» أن عناصر من الدولة الإسلامية نفذت منذ يومين هجمات مباغتة على مدينة الرمادي وقضاء حديثة وعدد من القرى الصغيرة الواقعة تحت سيطرة الفرقتين الأولى والسابعة التابعة للجيش. وأشار إلى أن «هذه الهجمات بحسب المعلومات الاستخباراتية كان الهدف منها جس نبض القوات الأمنية ومدى قدراتها»، وأشار إلى أن هجوماً شنّه التنظيم أول من أمس على الرمادي، وأمس على حديثة جاء للسيطرة عليهما. ولفت إلى أن «القوات الأمنية صدت الهجوم على حديثة والقوات الموجودة هناك بحاجة إلى الإمدادات العسكرية، فيما تتواصل الاشتباكات في الأطراف الجنوبية والغربية من الرمادي». وأكد عضو مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي تعرض حديثة والرمادي لهجمات متزامنة خلال اليومين الماضيين، وقال ل «الحياة»: «إن تنظيم الدولة الإسلامية يسعى إلى السيطرة على الرمادي لما تمثله من رمزية في الأنبار لكونها مركز المحافظة، والسيطرة عليها يعني سقوط الأنبار بيدهم». وأضاف أن «قوات من الجيش تقوم بحماية حديثة بعد انسحابها من عدد من البلدات المجاورة لها وهي عانة وراوة والرطبة»، مشيراً إلى «أن سيطرة المسلحين على حديثة يعني وقوع مشروعات نفطية ومائية وكهربائية اتحادية بيد المسلحين». وحذر العيساوي من أن «سيطرة المسلحين على سد حديثة المائي، الذي يعتبر ثاني أكبر سد في البلاد، سيهدد بإغراق بغدادوجنوب البلاد، كما فعلوا خلال سيطرتهم على سد النعيمية جنوب الفلوجة قبل شهور». وفي الرمادي أوضح العيساوي أن «مسلحين هاجموا المدينة من منفذيها الجنوبي والغربي أول من أمس في محاولة للسيطرة عليها»، وأشار إلى أن بعض الاشتباكات حدثت على بعد 500 متر من مبنى مركز المحافظة وقيادة عمليات الأنبار». وأضاف أن مناطق جنوب الرمادي تشهد حالات كر وفر بين القوات الأمنية وبين المسلحين، فيما زالت الفلوجة تحت سيطرة «داعش»، وتقوم عناصرها بالتمدد إلى قرى وبلدات زراعية ترتبط ببغداد شرقاً وبابل جنوباً، بينما يقوم الجيش بقصف المدينة بشكل عشوائي. وحذر العيساوي من إنهيار الشرطة المحلية في المحافظة، ولفت إلى أن إنهيار الشرطة المحلية في مناطق جنوب الرمادي مكّن المسلحين من التسلل إليها. وفي بابل قال مصدر أمني في «قيادة عمليات بابل» إن مسلحين يواصلون منذ أسبوع هجمات منسقة على قرى وبلدات واقعة في ناحية جرف الصخر شمال بابل والمرتبطة بمحافظات بغداد والأنبار وبابل. وأوضح أن «قوات من الجيش والشرطة الاتحادية نجحت أمس في تطهير منطقتي البهبهان والأزرق التابعتين لناحية جرف الصخر من المسلحين، كما تم تفكيك العشرات من العبوات الناسفة التي زرعت على الطرق والشوارع الرئيسية في المنطقتين». وفي شمال البلاد قالت مصادر ل «الحياة» إن «الدولة الإسلامية» تكرّس نفوذها في مدن الموصل وتكريت وتلعفر من خلال تنظيم استعراضات عسكرية لعناصرها وسط الشوارع العامة، وتقوم بإصدار تعليمات جديدة كل يوم تؤكد هيمنتها على إدارة شؤون المدينة. إلى ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «قوات الأمن العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت على ما يبدو بإعدام ما لا يقل عن 255 سجيناً في ست مدن وقرى عراقية من دون وجه حق منذ 9 حزيران (يونيو)». وأوضحت أن «عمليات الإعدام تمت، في جميع الحالات عدا واحدة، أثناء فرار المقاتلين من الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وغيرها من الجماعات المسلحة». وذكرت المنظمة في تقرير نشر على موقعها، أن «عمليات القتل الجماعي خارج إجراءات القضاء قد تمثل أدلة على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويبدو أنها تمت انتقاماً من فظاعات داعش». وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «يعد قتل السجناء مخالفة صارخة للقانون الدولي. وبينما يشجب العالم، عن حق، ما ترتكبه «داعش» من فظاعات إلا أن عليه ألا يغض الطرف عن نوبات القتل الطائفي التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها». وقالت المنظمة الدولية إنه «يتعين على لجنة دولية لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة أن تحقق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع العراقي».