أحالت وزارة العدل ملف قضية مساهمات «مخطط البشرى» إلى المحكمة العامة في مكةالمكرمة للنظر في بيع المخطط، وإعادة أموال 1500 مساهم، عقب صدور قرار من لجنة المساهمات المتعثرة في وزارة التجارة والصناعة يقضي بإحالة المساهمة إلى «وزارة العدل»، إلا أن عدم فرز المساحة كان من أبرز المشكلات التي تواجه تصفية المساهمة وإعادة أموال المساهمين.