دمشق، بيروت، نيويورك، موسكو - «الحياة»، ا ب، ا ف ب - شهدت احياء مدينة حماة امس مواجهات عنيفة بين القوات السورية و»الجيش السوري الحر» الذي يسيطر عناصره على عدد من احياء المدينة. وذكرت لجان التنسيق المحلية ان قوات الامن بدأت حملة واسعة في حماة منذ ليل الثلثاء طاولت احياء عدة، خصوصاً باب قبلي والحميدية والملعب والجراجمة. وكان من الصعب اخلاء الجرحى من الشوارع لنقلهم الى المستشفيات بسبب القصف العشوائي المتواصل في المدينة التي ينتشر نحو 4 آلاف جندي داخلها. وذكرت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطات «أن الجهات المختصة قررت حسم الموقف كليا ونهائيا لتريح حماة من المسلحين وشرورهم، وتعيدها إلى الحياة الطبيعية». وذكرت المعارضة السورية ان الجيش يقصف احياء حماة مستخدماً أسلحة ثقيلة من مدرعات «بي ام بي» ويستخدم قاذفات «آر بي جي» وسلاح «البي كي سي». وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية ان 21 شخصاً على الاقل قتلوا امس. كما قتل في حماة 953 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات في منتصف آذار (مارس) الماضي، بينهم 21 سيدة و69 طفلاً. ولم تقتصر العمليات العسكرية على حماة بل امتدت الى بلدة القصير القريبة من حمص حيث قتلت سيدة وطفلها وهو في الخامسة خلال مواجهات بين قوات الامن وعناصر منشقة. وقتل ثلاثة في ضواحي دمشق. في هذا الوقت طلبت جامعة الدول العربية من أعضائها ترشيح مراقبين جدد، للانضمام إلى بعثتها في سورية لسد النقص الحاصل بعد سحب دول مجلس التعاون الخليجي العربية لمراقبيها. وأشار رئيس غرفة عمليات البعثة السفير عدنان الخضير إلى أن دول مجلس التعاون سحبت جميع مراقبيها ال 55 أمس الاربعاء، وان هؤلاء عادوا إلى بلادهم بالفعل. وفيما يتعلق بالمساهمات المالية للبعثة أكد الخضير أن الدول الأعضاء دفعت حصتها بالكامل في الموازنة التي قررها وزراء الخارجية العرب (مليون دولار) وأكدت أنها ملتزمة بدفع الموازنة الجديدة (5 ملايين دولار). وفي مجلس الامن طرحت الدول الغربية مشروع قرار يدعم تطبيق خطة التحرك العربية بكامل بنودها ويهدد «باتخاذ إجراءات إضافية بعد 15 يوماً من تبني القرار في حال عدم تطبيقه من جانب سورية». ويتوقع ان يطرح هذا المشروع على التصويت مطلع الاسبوع المقبل. ويشدد على «إجراء عملية انتقالية للسلطة من الرئيس السوري الى نائبه والتحضير لاجراء انتخابات» وفق الإطار الزمني الذي أقرته الجامعة. ويجدد مشروع القرار تأكيد ضرورة تطبيق البروتوكول الموقع بين دمشق والجامعة، المتعلق «بالسماح لبعثة المراقبين العربية بزيارة مراكز الاعتقال والتوقيوف والسماح بالوصول الكامل للإعلام ومنظمات الإغاثة الدولية» الى كل المناطق السورية. ويدعو الأطراف في سورية الى وقف استخدام العنف كما يحض الحكومة السورية على وقف انتهاكات حقوق الإنسان. وجاء مشروع القرار حصيلة تنسيق عربي - غربي في نيويورك بين ست دول عربية والدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن بعد سلسلة مشاورات انطلقت عقب القرار الاخير للجامعة العربية. وتضم المجموعة المسماة «الدول ذات التفكير المتماثل» ثمانية أعضاء من مجلس الأمن، هم الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وكولومبيا وغواتيمالا والمغرب، إضافة الى السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا. من جهة اخرى أحال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت متقدم من مساء الثلثاء على رئيس مجلس الأمن رسالة الأمين العام للجامعة نبيل العربي بطلب تقديم إحاطة الى المجلس الأمن حول قرارات الجامعة في شأن سورية، بمشاركة رئيس لجنة التنسيق العربية رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن المجلس سيناقش الرسالة الرسمية خصوصاً أن «ثمة بنداً في شأن توجيه الدعوة الى العربي وحمد بن جاسم بموجب الطلب المقدم من ألمانيا العضو في المجلس الخميس الماضي». وقال ديبلوماسي عربي إن الاجتماعات بين الدول الغربية والعربية متواصلة في نيويورك. وكان مقرراً أن يعقد اجتماع على مستوى الخبراء أمس لمناقشة مشروع القرار المقترح. كما ان الدول العربية حريصة على «تقريب مضمون مشروع القرار ليكون متطابقاً ما أمكن مع قرار الجامعة». وحول ما إذ كان مشروع القرار «مستفزاً لروسيا» قال إن «ما يقوله الروس إنهم يرفضون أن يجيز مجلس الأمن استخدام عمل عسكري ضد سورية أو فرض عقوبات، وهو ما لم يشر إليه مشروع القرار». وكان وزير الخارجية الروسي أكد بعد محادثات اجراها في موسكو مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان موسكو لن تدعم اية اقتراحات تفرض بموجبها عقوبات احادية ضد سورية. واعتبر ان ذلك سيكون «بكل بساطة غير عادل وغير مجد». لكنه قال ان حكومته منفتحة على اية اقتراحات بناءة تؤدي الى انهاء العنف. في موازاة ذلك أطلقت 16 دولة غربية وعربية تحركاً يهدف الى انهاء عضوية سورية في لجنة حقوق الإنسان في «يونيسكو» بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها حكومة دمشق. وتقود التحرك الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وقطر والكويت والامارات العربية المتحدة. وكانت سورية انتخبت في عضوية اللجنة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويأتي التحرك استباقاً لاجتماع المجلس التنفيذي ل»يونيسكو» في 27 الشهر المقبل. وتطالب المذكرة الموقعة من مندوبي الدول ال16 مجلس المنظمة «بالاستجابة الى قرار مجلس حقوق الإنسان والى الوضع في سورية حيث يشهد العالم أعمال القمع التي تقوم بها الحكومة السورية وانتهاكاتها حقوق الإنسان بحق الشعب السوري».
