اسلام أباد، نيودلهي - رويترز، أ ف ب، الحياة - يبدو أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، ومن ضمنها حظر استيراد النفط الإيراني، تعود بالفوائد على غيرها من الدول، حيث أبدت الهند استعدادها لتصدير المنتجات النفطية والبنزين إلى باكستان التي تحظر بدورها الواردات النفطية الهندية. وكانت باكستان سمحت باستيراد الديزل من الهند في 2009 لكن إسلام آباد لم تستورد أي إمدادات هندية بسبب الأسعار التفضيلية التي تعرضها دول حليفة لباكستان، وإذا سمحت باكستان بالواردات الهندية فقد يفتح ذلك سوقاً جديدة أمام شركات التكرير الهندية مثل "ريلاينس اندستريز". هذا الموقف الهندي جاء على لسان وزير النفط الهندي س. جايبال ريدي الذي أعلن أن بلاده تبحث اقتراحاً لتصدير المنتجات النفطية والبنزين إلى باكستان. وأضاف ريدي أنه سيتم الانتهاء من وضع التفاصيل النهائية للاقتراح في غضون أسابيع قليلة. وكانت الهند أعلنت عن تراجع مشترياتها من النفط الإيراني، وفق ما جاء على لسان رئيس مجلس إدارة "اتش بي سي إل" الهندية أن الشركة قد تشتري 2.8 مليون طن من النفط الايراني في 2012-2013، مقارنة بثلاثة ملايين طن في السنة المالية الحالية. وقال س. روي تشودري إن تراجع مشتريات النفط الايراني ربما يعود إلى "اقتصاديات التكرير" وليس بسبب مشاكل المدفوعات مع إيران. وتأثرت الواردات الإيرانية للهند بسبب مشاكل المدفوعات في الثلاثة عشر شهراً الماضية بعد إلغاء آلية مقاصة في ديسمبر كانون الأول 2010 وتتطلع شركات التكرير إلى إمدادات بديلة. وتزامن الموقف الهندي مع تأكيد وزير النفط الباكستاني عاصم حسين أن بلاده لا تشتري النفط الإيراني، غير أن حسين كشف أن بلاده وقعّت اتفاقاً لشراء الغاز من طهران عن طريق خط الأنابيب المقترح إيران-باكستان-الهند. وتباشر باكستان مشاريع عدة لتلبية حاجاتها المتنامية من الغاز من بينها مشروع خط أنابيب بمليارات الدولارات لنقل الغاز الطبيعي من إيران. وتشتد حاجة إسلام آباد إلى الطاقة لسد نقص في قطاع الكهرباء لديها وتقول إنها تعتزم شراء الغاز الطبيعي المسال بحلول منتصف 2012 لكن خبراء قالوا إنها قد تواجه صعوبات في ذلك بدون مرافئ مجهزة لاستقبال الشحنات. وكانت وكالة أنباء مهر الإيرانية أفادت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن طهران ستوقف صادرات النفط إلى باكستان بعدما أخفقت شركة تكرير في تدبير التمويل جراء العقوبات.وتواجه إيران العضو في منظمة أوبك مشاكل بشأن مبيعاتها النفطية إلى مشترين آسيويين رئيسيين مع تأثر المدفوعات بعقوبات تهدف إلى عرقلة برنامجها النووي.