رفعت السلطات المغربية حالات التأهب والحذر إزاء احتمال تعرض البلاد لهجمات إرهابية، إلى درجة قصوى. وكشف وزير الداخلية محمد حصاد أنه دعا الولاة والمسؤولين المحليين إلى اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية، كما دعا الإدارة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومختلف الفاعليات إلى التعبئة واليقظة. وقدم حصاد عرضاً خلال جلسة للحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران، تضمن معطيات إضافية بشأن وجود تهديدات إرهابية تستهدف المغرب على خلفية إقامة «الدولة الإسلامية» في سورية والعراق، والتي تستقطب عدداً كبيراً من الشبان المغاربة الذين راكموا تجارب في صنع المتفجرات واستخدام الأسلحة. وحذر وزير الداخلية المغربي من قيام جماعات إرهابية بصنع متفجرات «غير قابلة للكشف» بواسطة أجهزة الرقابة والإنذار المتعارف عليها، ما يفسر لجوء السلطات إلى تشديد الرقابة على المعابر والقيام بتفتيش دقيق للركاب. لكنه طمأن إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة لمواجهة أي تهديد محتمل. وزاد في تقديرات خبراء أمن أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) يضم متطوعين ونشطاء مغاربة يحتلون مراكز قيادية. كما أنه سبق لعدد منهم التورط في أعمال إرهابية وقضوا عقوبات بالسجن، ثم التحقوا ببؤر التوتر بعد الإفراج عنهم، من بينهم نشطاء كانوا معتقلين في غوانتنامو. وفككت السلطات المغربية في الآونة الأخيرة خلايا عدة، شملت تنظيمات لاستقطاب المتطوعين للقتال في سورية والعراق، ضمن خطة استباقية، لم تنجح تماماً في ردع هؤلاء الذين باتوا يسافرون عبر دول أخرى. وشكلت الصومال وأفغانستان وسورية والعراق الوجهات المفضّلة لديهم، إضافة إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء التي كانت تحولت إلى مراكز تدريب قبل تطهير شمال مالي من التنظيمات المسلحة المتشددة. واعتمد المغرب مقاربتين في معالجة التشدد، إحداهما أمنية طاولت تشديد الرقابة على المعابر والموانئ والمطارات، وأخرى حظرت استخدام المساجد لأهداف غير دينية. ولفتت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن رعايا سوريين ممن لجأوا إلى المغرب شرعوا في استخدام المساجد كمنابر. وحذرت من طرد كل من يثبت قيامه بأعمال مماثلة. على صعيد آخر، شن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار هجوماً عنيفاً على الجزائر، متهماً إياها باعتماد سياسة عدائية «بائسة» ضد بلاده. وقال مزوار أمام اجتماع مشترك بين لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والمستشارين، إن الجزائر «هي الخصم الأول للمغرب في نزاع الصحراء، ولا مجال للبحث في أي تسوية خارج تحميلها مسؤولية التوتر القائم». وهدد وزير الخارجية أن بلاده لا يمكن أن تنتظر حل النزاع إلى الأبد، بل أنها ستبادر خلال العام القادم، حتى في حال إخفاق الأممالمتحدة في إقرار حل سياسي إلى تنفيذ خطة الحكم الذاتي في المحافظات الصحراوية. وكشف مزوار عن أن المشاورات التي جرت مع الموفد الدولي إلى الصحراء كريستوفر روس، عرضت إلى إمكان إقرار حل وفاقي، مؤكداً أن الرباط رحبت بذلك.