لا يبدو أن المغاربة والجزائريين مستعدون لأن يمشوا في طريق واحدة. وبعد أن كانت خلافاتهم تتسع وتضيق على قدر التباعد أو التقارب في التعاطي وملف الصحراء اضيفت الى روزنامة القطيعة قضايا واستحقاقات أخرى تزيد في تعميق الهوة. ولن يكون آخرها انزعاج الجزائر من تنظيم المغرب مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الأميركية، تماماً كما أبدت الرباط استياءها من إبعادها من المشاركة في مؤتمرات إقليمية عسكرية وأمنية استضافتها الجزائر تحت لافتة التصدي للإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء. مع ان المناورات المغربية – الأميركية كانت مقررة سابقاً، فإن تنظيمها مباشرة بعد تلك التي استضافتها بوركينا فاسو وشاركت فيها قوات من بلدان الساحل يدفع الى الاعتقاد أن التعاطي مع الانفلات الأمني في الساحل أصبح بدوره يخضع لتباين وجهات نظر الرباطوالجزائر. ما يعني ان قضية الصحراء ألقت بظلالها على المواضيع كافة التي ينشغل بها البلدان الجاران. وفيما انبرت الجزائر لتبرير تغيب المغرب عن مؤتمرات الساحل، ردت الرباط بالإعلان عن تفكيك خلية ارهابية، قالت انها كانت تستقطب المتطوعين ل «الجهاد» في أفغانستان والعراق والصومال ثم الشريط الساحلي جنوب الصحراء. والإشارة واضحة الى ان الملف الأمني في منطقة الساحل لم يعد في الإمكان فصله عن التحديات المرتبطة بتزايد بؤر التوتر في مناطق شتى. ما من شك في ان الإعلان عن تفكيك الخلية يستند الى معطيات ووقائع، إلا ان توقيته الذي قد يكون محض صدفة يشير الى انه خارج قيام تنسيق أمني وسياسي بين البلدين الجارين للتصدي لتنامي التطرف والإرهاب لا يمكن احراز تقدم يساعد في التخفيف من حدة الظاهرة. ولا تعني الإشارات الصادرة من الولاياتالمتحدة إزاء خوضها هذه المعركة سوى بعض الضجر حيال غياب تفاهم إقليمي يدفع شركاءها الممثلين الى تجاوز خلافاتهم. من قضية الى أخرى تتباعد المواقف بين الرباطوالجزائر، وحين صرح وزير الدولة الجزائري عبدالعزيز بلخادم ان علاقات بلاده مع المغرب عادية يؤثر فيها الموقف من قضية الصحراء، جاء الرد من الرباط بأن المشكل قائم بين المغرب والجزائر في نطاق خلاف جيو - سياسي. فيما عاود البرلمان المغربي فتح ملف اختراق بواخر صيد جزائرية مياهه الإقليمية قبل فترة، وان ألح وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري على تطويق النزاع عبر حوار هادف يمر بالقنوات الديبلوماسية. وانها لمفارقة ان تكون المعابر والمنافذ الحدودية براً وبحراً تحولت الى تصريف أزمات، بعد أن كان مفترضاً ان تكون فضاء للتعايش وتدفق الأشخاص والسلع والاستثمارات. وكما وقع البلدان الجاران تحت ضغط الانفعال حين تعرض فندق «أطلس – اسني» في مراكش لهجمات إرهابية أدت الى إغلاق الحدود البرية بينهما، فإنهما لم يسلما من «جنون السفن» الذي عكر ما بقي من الوفاق على الساحل المتوسطي، تماماً كما تحولت الكثبان المتحركة في امتدادات الساحل والصحراء الى «جنون إرهاب» عابر للقارات لهم يساعد في التقاط أنفاس التهدئة والحوار بين البلدين ضحيتي سياسة غياب الحكمة وضبط النفس. الى وقت قريب كان يكفي أن يُطرح ملف الجزائر في فرنسا فيحدث التهويل والتشنج ومعاودة عقارب الساعة الى الفترة الاستعمارية السوداء بين فرنساوالجزائر. كذلك بات يكفي ان يطرح اسم المغرب ليتم إحياء نعرات التعصب في علاقات اسبانيا مع مستعمرتها السابقة جنوباً. وكان مفهوماً ان رواسب سياسية ومحاذير ثقافية تقف وراء إذكاء موجات التصعيد بسبب تداعيات الماضي. غير أن الأخطر هو ان يستسلم المغرب والجزائر على حد سواء لنفس المشاعر كلما طرحت قضية مغربية في الجزائر أو جزائرية في الغرب. لا شيء يبيح استخدام أمثلة خطرة من هذا النوع في علاقات محكوم عليها بالتعايش والانفتاح والتعاون. ومع ان توقعات أكثر تشاؤماً تشير الى ان العلاقات المغربية – الجزائرية دخلت مدار اللارجعة، فإن الأصعب يكمن في عدم القيام بأي شيء يحول دون تدهورها أكثر، في ضوء تعالي أسوار الخلافات والحواجز التي تكاد تقحم أبعاداً دولية في توتر ثنائي لم يسعف التفاهم الإقليمي في حله الى الآن.
