لندن - «الحياة» - أكد أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية التركي، أن الحراك الشعبي في سورية لم يكن في الأساس طائفياً، بل هو مشابه لما حدث في شمال أفريقيا، ولم تكن هناك أية إشارات طائفية في مطالب الشعب السوري، مبيناً أن جميع مكونات الشعب من السنّة والعلويين والمسيحيين والدروز والأكراد والتركمان والعرب، جميعهم لديهم المطالب ذاتها. وأوضح أوغلو في مقابلة مع قناة «العربية» تبث اليوم، أن جميع أبناء الشعب السوري «يطالبون بمزيد من الديموقراطية والحكومة الأكثر تمثيلاً للشعب، والمزيد من الحريات، وهذه ليست مطالب طائفية، كما هو الحال في العراق، فالمواطن العراقي العادي يريد مزيداً من الازدهار والتنمية، لكن قد توجد جهات تحاول استغلال هذه المطالب، والاستفادة من إشعال حرب طائفية». وشدّد الوزير التركي على أن: سبب المشكلة هو الحكم الفردي، ومشكلة بين نظام الحكم الفردي والشعب، وتركيا لا ترى في ما يحدث حرباً طائفية، فهناك نصارى ومسيحيون يؤيدون القوى الديموقراطية الجديدة، ولا نرى أية سمات لانقسام طائفي، لكنه قد يحدث، وهناك تهديد بتحول الأمر إلى انقسام طائفي، وهذا خطر محتمل. لهذا ندعو جميع الأطراف في العراق وسورية من مختلف الأصول الطائفية لأن يعمل بعضهم مع بعض من أجل أوطانهم. وحول مصير النظام السوري، قال أوغلو إن ذلك عائد للشعب السوري، وإنه شخصياً لا يستطيع الجزم ما إذا كان مع النظام الوقت أم لا، وشدد على أن على النظام العمل من أجل إرضاء شعبه، موضحاً أن تركيا لا تستطيع التحدث نيابة عن الشعب السوري، أما بالنسبة للنظام فعليه أن يقوم أولاً بوقف سفك الدماء والتوقف عن مهاجمة المتظاهرين المدنيين، عندها سيقول الشعب السوري كلمته. وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتكاتف من أجل وقف أي معاناة إنسانية، وهذا حدث من قبل في البوسنة، وفي العراق لحماية الأكراد إبان حكم صدام حسين. وشدد الوزير على أن بلاده تتحدث عن التحول السلمي والحماية الإنسانية وإيجاد الملاذات الآمنة، وإنه في حال وقوع كارثة إنسانية ومأساة، بالتأكيد لا يمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة البقاء على الصمت حيال ذلك. ودافع الوزير عن استضافة بلاده اجتماعات المعارضة السورية، وقال إن تركيا دولة ديموقراطية، وبالنسبة للمعارضة السلمية مثل المجلس الوطني السوري، وليس هم فقط، بل أي طرف آخر، بوسعه تنظيم اجتماعاته في تركيا، ولا يوجد ما يدعو للحصول على ترخيص من أجل ذلك. وقال أوغلو إن بلاده ستؤيد التوجه للأمم المتحدة في حال فشل مبادرة الجامعة العربية في سورية.