تسارعت وتيرة لقاءات قادة جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بمسؤولين أميركيين والتقى مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع أمس السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون التي زارت مقر الجماعة. وخرجت من الجانبين بعد اللقاء تصريحات تشيد بالجيش وأداء المجلس العسكري، فيما أكد الأخير أنه لم يطلب وضعاً خاصاً للجيش في الدستور الجديد الذي يفترض أن تضعه لجنة تأسيسية يختارها البرلمان، لكنه شدد على تمسكه بسرية موازنته. وقال عضو المجلس العسكري رئيس الشؤون المعنوية في الجيش اللواء إسماعيل عتمان في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «لا نسعى إلى أن تكون هناك وضعية خاصة للقوات المسلحة في الدستور»، مشيراً إلى أن «وضع الجيش لن يختلف عن المنصوص عليه في الدساتير السابقة». وينص دستور 1971 بعد تعديلاته في العام 2007 على أن «الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية». أما الإعلان الدستوري فينص على أن «القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقاً للقانون». وطالبت قوى سياسية بينها «الإخوان» برقابة برلمانية لموازنة القوات المسلحة. لكن عتمان أكد «ضرورة مراعاة السرية في بعض الأمور». وقال إن «الدستور يوضع في شكل توافقي ولا نريد أن يزايد أحد علينا في الدستور، والمهم أن نراعي الأمن القومي وبعض المعلومات السرية في بعض الأمور». ولا يمانع الإسلاميون في مراعاة السرية في الأمور المتعلقة بالتسليح والشؤون العسكرية، لكنهم يطالبون بمراجعتها أيضاً على نطاق ضيق. ووصف عتمان الحديث عن فكرة «الخروج الآمن» لقيادات القوات المسلحة بأنها «عيب». وقال: «نحن نعمل في صمت ونعمل ولا نقول، ومعنى الخروج الآمن أننا فعلنا شيئاً خطأ وكنا ضد الثورة، لكننا لسنا خائفين لأننا لم نفعل شيئا خطأ، وكنا فخورين بشعار الجيش والشعب يداً واحدة لأننا راعينا حقوق الثورة منذ اليوم الأول وفي ظل وجود سلطة النظام السابق». وأضاف: «يجب أن نتحدث عن الخروج المشرف للقوات المسلحة وسنقوم بتسليم السلطة على طبق من ذهب في 30 حزيران (يونيو) المقبل، وبعدها سنعود إلى مواقعنا على حدودنا لأن مهمتنا الأساسية الدفاع وحماية الوطن من الخارج». ورأى أن «لفظ الخروج الآمن يغضب القوات المسلحة ورغم ذلك لم نرد عليه. لا يجب أن يزايد أحد على القوات المسلحة، فهي العمود الفقري الذي حمى الثورة والوطن». وبعد لقاء مرشد «الإخوان» الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر ولقاء قادة حزب «الحرية والعدالة» مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز، استقبل بديع أمس السفيرة الأميركية في القاهرة. وقال الأمين العام للجماعة محمود حسين إن «المرشد أكد في بداية اللقاء أن الإدارات الأميركية المتعاقبة، كانت تحكم على الشعوب من خلال الحكّام الديكتاتوريين وتدعمهم، ما جعل شعبية الولاياتالمتحدة تتراجع». وأضاف أن باترسون «اعترفت بارتكاب الإدارات الأميركية بعض الأخطاء، ولكنها دعت إلى التغلب عليها والاستفادة منها لعدم تكرارها في المستقبل». وأوضح مرشد «الإخوان» أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهذا أكبر ضمان للحريات العامة والخاصة، لأنها تكفل حرية العقيدة والحريات الشخصية لكل المواطنين على حد سواء». وأكد أن «المصريين يثقون في برلمانهم وجيشهم». من جهتها، أوضحت السفيرة الأميركية أن «الوضع الاقتصادي صعب، ومصر في حاجة إلى قروض من البنك الدولي، وذلك سيسهم في تحسن الحالة الاقتصادية وفي تشجيع بلدان أخرى على تقديم قروض ومنح لها». من جانبه، قال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان ل «الحياة» إن «الجماعة لا ترحب بالاستدانة»، لكنه أشار إلى أنها «ليست على دراية كافية بالوضع الاقتصادي للبلاد لأن لم تعرض عليها أرقام دقيقة حول الأمر». وأشار إلى أن السفيرة الأميركية «أبدت استعداداً للتعاون مع السلطة الجديدة في مصر، مؤكدة أن الإدارة الأميركية تحترم نتائج الانتخابات». ونفى ما يتردد عن دعم الجماعة ترشيح رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري منصور حسن أو الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي للرئاسة، مشيراً إلى أن «الجماعة لن تعلن عن المرشح الذي ستدعمه قبل غلق باب الترشح في انتخابات الرئاسة». في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء برئاسة كمال الجنزوري على مشروع قانون يقضي بانتخاب شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء عن طريق الاقتراع السري، كما حدد طريقة اختيار هيئة كبار العلماء قبل أن يحيله على المجلس العسكري لاستصداره. وبحسب القانون الجديد، فإن هيئة كبار العلماء سترشح ثلاثة من بين اعضائها قبل الاحتكام إلى عملية الاقتراع لاختيار أحد المرشحين الثلاثة لتنصيبه شيخاً للأزهر.
