رأى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري «أن المنطقة تشهد مؤامرة كبيرة وعملية خطيرة للغاية هي ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير واللعب على العوامل العرقية والطائفية والمذهبية». وقال خلال استقباله السلك القنصلي الفخري برئاسة عميده جوزيف حبيس: «لبنان لديه خيارات عدة وحتى الآن نأى بنفسه عن الشرور، وإن شاء الله لن تنجح مؤامرة الفتنة المذهبية في لبنان. لكن لا يكفي قول ذلك فيجب أن يلعب لبنان دوراً ليس لحماية مسيحييه وطوائفه فحسب ومواجهة الفتنة، بل يمكن أن يلعب دوراً أكبر لتعطيل هذه الأمور في كل المنطقة، ويكون فعلاً مركز الحوار في المنطقة». وأضاف: «لبنان لديه فرصة نادرة اليوم على رغم كل ما يجري حولنا لإثبات شخصيته واستقلاليته الإيجابية، وهو كان دائماً كذلك، لقد انتقد البعض سياسة النأي بالنفس التي أفتخر أنه كان لي دور في هذا الشأن إلى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة، لأن هذه السياسة هي لمصلحة لبنان. والغريب أن البعض الذي كان يطالب في الماضي بالحياد ينتقد اليوم هذه الفرصة لأن يكون لبنان بعيداً من الشرور والتداعيات الناجمة عما يجري في المنطقة». وسأل بري: «إذا حصلت فتنة أو تقسيم في سورية لا سمح الله، ألا ينعكس ذلك على لبنان؟ وأقول إننا لا نتمنّى لسورية وللشعب السوري سوى كل خير وكل حوار ووحدة». وأشار إلى أن «أكثر الوفود التي تزور لبنان ترى في موقف النأي بالنفس موقفاً حكيماً، وهذا هو موقف الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية وحتى سورية». وإذ لفت إلى «الكميات الكبيرة للنفط والغاز في المياه قبالة الجنوب وبيروت من الدامور إلى عمشيت وفق الدراسات الرسمية والعلمية»، أمل في «الإسراع من أجل البدء بالعمليات التنفيذية بعد أن خطونا خطوات مهمة في إقرار القانون وإصدار المراسيم». وقال: «متمسكون بكل قطرة نفط ولن نسمح لإسرائيل بأن تفعل ما فعلته في غزة وعندما نبدأ باستخراج النفط تصبح الديون لا ديون». وعن قضية الإمام موسى الصدر والاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين الليبيين، قال: «المسؤولون الليبيون شكلوا لجان تحقيق خاصة مستمرة في العمل والبحث في كل ما يتعلق بهذه القضية، وقد طالبوا بمؤازرة لبنان. وكنا قد استبقنا ذلك وحضّرنا ما لدينا من ملفات في هذا الخصوص، وإن شاء الله العمل مستمر». وكان بري استقبل عدداً من نواب كتلة «المستقبل» وشانت جنجنيان، وجرى عرض للأوضاع ولشؤون تتعلق بالمجلس النيابي. ثم التقى النائب حسن فضل الله الذي أوضح أنه أطلع بري على «أجواء لجنة الاتصالات وخصوصاً ما يتعلق بتطبيق قانون سرية المخابرات واستكمال تشغيل مركز التحكم».