كلنا نعرف أن الوضع في سورية لم يكن بحاجة إلى إرسال فرقة مراقبين تزور شارعاً أو شارعين أو عشرة أو عشرين، ثم تكتب تقريراً فاقداً للخبرة والصدقية على أرض الميدان، ثم ترفعه إلى أمين جامعة الدول العربية ليقرر بعد ذلك الطريقة التي يجب أن يواجه بها المجتمع العربي والدولي كتيبة الإعدام الحكومية في دمشق! واتساقاً مع هذه المعرفة المسبقة وخضوعاً لها، فإنه لا ينبغي لنا أن نقول إن بعثة جامعة الدول العربية إلى سورية لم يكتب لها النجاح، وإنما علينا القول إن مهمة البعثة هي مشروع فاشل ابتداءً من عدم مشروعية بواعث التفكير فيه ومروراً بتكوين الفرقة غير المؤهلة وانتهاءً بالعجز الكلي أمام أي نتيجة قد تخرج بها البعثة. عندما نقول إن البعثة فشلت في أداء مهمتها أو لم يحالفها النجاح في الدفع بالحال السورية إلى منصة الحلول، فهذا يعني أن الأسس التي قامت عليها مهمة البعثة صحيحة، وهذا ينافي وضع الجامعة العربية والواقع السوري المعارض والحكومي والشعبي على حد سواء، فدور الجامعة العربية ضعيف جداً ومن دون تأثير، والأوضاع السابقة لتشكيل وإرسال البعثة إلى سورية لم تكن مهيأة أبداً لاستقبال مجموعة من النظريين الراصدين عن بعد لتغيرات جذرية، تسير وفق قانون كوني لا حيلة لأحد في إيقافه أو تعديل مساره. الجامعة العربية ابتداءً وانتهاءً تعرف أن مهمة المراقبين ما هي إلاّ ذر رماد في العيون لتغطية عجزها وقلة حيلتها أمام ما يحدث على الأرض السورية. وتعرف أيضاً أنها ستقف عاجزة أمام أية نتيجة سيخرج بها المبعوثون العرب. اختار العربي ورفاقه أن يخدروا الشعوب العربية الغاضبة من الخليج إلى المحيط بتكوين الفرقة وذهابها إلى سورية وبقائها هناك فترة زمنية تكفي لأن يكتب الله أمراً يسهم في حدوث تغيير سوري داخلي يحفظ ماء وجه الجامعة العاجزة ويخفف الضغط الشعبي العربي عليها، وفي الوقت نفسه يجعلها مشاركة فيه بشكل رسمي! وعلى الطرف الآخر من عصا الإحراج، فإن المراقبين سيضعون من جديد الجامعة العربية في موقف لا تحسد عليه في نهاية مهمتهم عندما يدينون أو يبرئون ساحة النظام الحاكم في دمشق، ففي الحالتين، براءة أو إدانة، ستعود الجامعة من جديد إلى المربع الأول الذي وجدت نفسها فيه عند اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل بشار ونظامه: العجز في هيئة منظمة إقليمية! مهمة المراقبين إذاً فاشلة في بواعث التفكير وذات فشل مربع في خلاصة النتائج. منتصف رحلة الفشل، التي تقف الجامعة العربية في بدايتها ونهايتها كما أسلفت، يضم مواقف الأطراف السورية الثلاثة: الشعب والحكومة والمعارضة. الشعب السوري الذي خرج إلى الشارع مطالباً بحريته وودع مرحلة الخوف التي كانت تسكنه خلال الأربعين عاماً الماضية، لم يكن مستعداً أبداً لأن يتراجع عن المكاسب الاستراتيجية التي حققها خلال الأشهر العشرة الماضية، وليس في مستقبله المنظور أي نوع من الخضوع لأية اتفاقات محلية أو إقليمية أو دولية لسبب بسيط جداً يتمثل في عدم وجود قائد بشري له يأخذ ويعطي ويتأثر! ما يقود الجموع السورية في الوقت الحالي هو قائد معنوي يندمج مع غايته: الحرية وإسقاط النظام، وبالتالي فإن أية مهمة (إدارية) للتعامل معه ستصطدم بحاجز عدم التماثل! إيقاف القمع سيتوقف إذا توقف المطالبون عن المطالبة بحريتهم وهذا غير قابل للتحقيق في الوقت الحالي. الطرف الثاني من منتصف رحلة الفشل يتمثل في الحكومة السورية نفسها والتي لا استعداد لديها لإيقاف عملية القتل المسعورة لأنها تعرف أن نتيجة ذلك ستكون اقتحام الشعب الثائر للقصر الجمهوري واقتلاع بشار من كرسيه وتقديمه للمحاكمة الفورية كما حدث مع معمر القذافي أو المحاكمة الطويلة المتقطعة مثلما حدث مع الديكتاتور العراقي السابق صدام حسين. ثالث الأطراف في منتصف رحلة الفشل هي المعارضة السورية وتشكيلاتها المدنية والعسكرية، والتي تتخذ وضعية راقص السلم كما يقول المثل المصري، فهي غير قادرة على تجنيب متظاهري الشوارع عمليات القتل المبرمجة ولا هي قادرة على إيقاف آلة القتل التابعة للنظام بطرق سلمية أو عسكرية! إذاً فقد كانت مهمة المراقبين نوعاً من السياحة الشتوية في ربوع سورية، لا نتائج منتظرة ولا حلول. كلنا كنا نعرف أن الفشل المكعب هو ما سينتظر سياحة هذه البعثة، فأية مهمة هذه التي ستخرج بنتائج توقف القمع أو تثبته أو تنفيه وكل الأطراف ذات العلاقة ماضية في أهدافها ومساعيها؟! وإني أقترح من هذا المنبر على أمين جامعة الدول العربية نبيل العربي تشكيل لجنة جديدة تنظر في الخلاف الذي نشب بين قائد هذه الفرقة الفريق محمد الدابي والمراقب الجزائري أنور مالك وإرسالها إلى سورية لكسب المزيد من الوقت بما يعود بالنفع على الجامعة والنظام السوري. * كاتب وصحافي سعودي [email protected]
