نجحت منظمات مافيوية في بيع كميات من زيت الزيتون على أساس أنه من النوع الممتاز، الذي يصفه الناس في برن ب «الذهب السائل»، بصورة غير شرعية. وتبرز قضية زيوت الزيتون المغشوشة في وقت تحاول السلطات السويسرية إغلاق ملفات أخرى، منها بيع اللحوم الفاسدة. وعلى عكس بقية المواد الغذائية، يصعب تمييز زيت الزيتون المغشوش من الأصلي، ما يُدخل سويسرا في دوامة من شأنها إطاحة عدد من السياسيين والصناعيين والوزراء الفيديراليين في حال عدم التطرّق إلى معالجتها سريعاً. ويعمل زعماء مافيات زيت الزيتون البكر على ابتكار خدع لإنتاجه بأقل من فرنك سويسري للكيلوغرام. وتبدأ العملية عبر معالجة الزيت داخل مختبرات سرية ثم تسويقه بسعر مغر يراوح بين 2 و4 فرنكات للكيلوغرام بهدف منافسة الزيوت الأصلية. وتشكّل هذه الخطوة ضربة قوية للمشغلين الرسميين التابعين لقطاع إنتاج الزيوت، في حين تُجهّز منتجات زيت الزيتون المغشوش بمعلومات غير صحيحة وغير صحية تنجح في استقطاب آلاف المستهلكين بأسعارها الرخيصة. وتُعتبر إيطاليا البوابة الأساسية لوصول زيت الزيتون المغشوش إلى سويسرا، إذ إن الرقابة على الحدود الجمركية بين سويسرا والدول المجاورة غائبة، خصوصاً بعد انضمام سويسرا إلى اتفاق «شينغن»، ما يتيح للشاحنات المكتظة بسلع يصعب الكشف عليها التنقل من سويسرا وإليها بسهولة. وتتحرّك المافيات الإيطالية - السويسرية لشراء أطنان من زيت الزيتون من إسبانيا واليونان وتونس عموماً، ثم تُخلط هذه الزيوت، حتى وإن كانت غير صالحة للاستهلاك، قبل إفراغها في زجاجات يُلصق عليها علامات تجارية معروفة عالمياً، ثم تُرسل براً من إيطاليا إلى سويسرا والدول المجاورة. وبدلاً من الاصطدام بعدد محدود من المنظمات المافيوية والشركات الخاضعة لهيمنتها، تواجه السلطات السويسرية جيوشاً من التجار الجشعين والمؤسسات الغذائية المتواطئة معهم. وعلى الصعيدين الأوروبي والسويسري، تجني مافيات زيوت الزيتون نحو سبعة بلايين فرنك سويسري سنوياً (7.37 بليون دولار)، في حين لا تقل كمية الزيوت المغشوشة عن نصف مليون طن سنوياً. وفيما يتعلق بزجاجات زيت الزيتون البكر الممتاز في المتاجر، فإن أربعة من كل عشرة منها مغشوشة وتُلصق عليها علامة تجارية معروفة، معظمها إيطالية وإسبانية.
