نفت الحكومة العراقية «وجود خطة لملاحقة عناصر الصحوات»، ورفضت الاتهامات التي وجهتها قوى سياسية خصوصاً «جبهة التوافق» (السنية) التي اعتبرت اعتقال القوات العراقية قائد صحوة الفضل عادل المشهداني بأنه «عمل طائفي»، ومحذرة الحكومة من الانقلاب على «الصحوة» فيما طالبت «حركة الوفاق» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي «بوقف العمليات العسكرية في منطقة الفضل». ونفى المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا وجود سيناريو معد مسبقاً لملاحقة الصحوات، مؤكداً ان «عملية منطقة الفضل كانت تستهدف من هم مطلوبين قضائيا فقط». ورفض «الاتهامات بوجود دوافع طائفية لحملة الاعتقالات في المنطقة»، مشيرا الى ان اعتقال المشهداني جاء نتيجة «أدلة تشير إلى انه كان يقود جناحا مسلحا لتنظيم حزب البعث المحظور في منطقة الفضل»، مبيناً ان «هذا مخالف للدستور الذي يحظر نشاط هذا الحزب ويعد خروجا على القانون». واوضح عطا في تصريحات صحافية ان «المشهداني متهم بارتكابه جرائم قتل كثيرة بحق المواطنين، وهناك 80 دعوى قضائية ضده وسيسلم الى القضاء». وأكد ان «الاجهزة الامنية تفرض سيطرتها التامة على منطقة الفضل وهناك تعاون كبير من جانب الاهالي مع الاجهزة الامنية». واتهمت النائب عن «جبهة التوافق» احمد العلواني الحكومة «بإعداد سيناريو مسبق لملاحقة الصحوات». واعرب عن اعتقاده «بوجود أسباب طائفية وراء هذه الحملة التي تقوم بها قوات عراقية بمساندة أميركية». وقال العلواني ل «الحياة» ان «ما حصل في منطقة الفضل عمل طائفي قامت به قوات مسلحة مسيّسة استهدفت مجموعة من ابناء السنة كان لها الفضل في استتباب الامن في بغداد لم يكن باستطاعة القوات الاميركية او العراقية تحقيقه لسنوات». ولفت الى «جهات داخل الحكومة تحاول استهداف الصحوات كي لا يتم دمجها في الاجهزة الامنية، وهناك تهم جاهزة نسمعها عندما تحاول الحكومة استهداف أي جهة ومنها الانتماء الى جماعات ارهابية او الى حزب البعث». وشدد العلواني على ضرورة حماية عناصر الصحوة لانها «مستهدفة من جانب تنظيم القاعدة اصلاً، واصبحت الان مستهدفة من الحكومة وجهات سياسية»، وزاد «هذا الامر ما كان ليحصل لو لم تتسلم القوات العراقية المسؤولية الامنية في هذه المنطقة». في غضون ذلك، طالب «الحزب الاسلامي» في بيان القوات العسكرية والأمنية بعدم استخدام القوة المفرطة واللجوء إلى سياسة العقاب الجماعي ضد اهالي منطقة الفضل، لافتاً الى ان هذه المنطقة «تعيش وضعاً صعباً ومتأزماً جراء الطوق الأمني المفروض عليها، وحالات اطلاق النار العشوائي التي ادت إلى استشهاد وجرح العديد من المواطنين الأبرياء». واشاد البيان بدور الصحوات «ومساهمتها الفاعلة في إعادة الأمن والاستقرار الى المناطق المختلفة في العراق». واتهم الحكومة ب «محاولة اقصاء الصحوات وإنهاء مشروعها»، مشدداً على ضرورة «مراعاة مشروعها الوطني وعدم إهماله او إقصائه». كما طالبت «حركة الوفاق» في بيان الحكومة «بوقف العمليات العسكرية في حي الفضل»، ولفتت الى ان المنطقة «تتعرض الى مداهمات وهجمات ادت الى أضرار شملت النساء والاطفال والشيوخ والابرياء، وإلى توترات خطيرة في وقت نحتاج بشدة الى رص الصفوف ووحدة الموقف وسلامة المواطنين». واضف البيان ان الحركة «تساند استقرار المنطقة وسلامة ابنائها، وتطالب الحكومة بايقاف العمليات العسكرية المسلحة وجعلها مقصورة على بسط الامن وفق القوانين السارية وقرارات القضاء والجهات القانونية ومراعاة الحاجة الانسانية». وكانت قوات عراقية تدعمها قوات اميركية اعتقلت السبت الماضي مسؤول قوات الصحوة في الفضل عادل المشهداني ومساعده سلمان قدوري، تبع ذلك اندلاع اشتباكات بين هذه القوات ومسلحي الصحوة اسفرت عن مقتل واصابة العشرات. وذكر بيان لوزارة الداخلية انه تم العثور بحوزة المعتقلين على وثائق ثبوتية وأسلحة وذخائر. الى ذلك، ذكرت وكالة «فرانس برس» ان 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بهجمات متفرقة. وقال مصدر في شرطة الموصل (370 كلم شمال بغداد) ان «مسلحين مجهولين اطلقوا النار على مسؤول دائرة الهجرة والمهجرين علي شاكر في منطقة الحمدانية (شرق) فقضى على الفور». واوضح ان «الهجوم وقع لدى مغادرة المسؤول مقر عمله في الحي العربي (شمال)»، وأصيب احد العاملين في الدائرة في الهجوم. وفي هجوم آخر، أطلق مسحلون النار على عبدالله السبعاوي من الحزب الاسلامي، لدى مغادرته عمله في دائرة صحة نينوى في حي الصحة (وسط) فقتل على الفور. كما ادى انفجار عبوة ناسفة ضد دورية للجيش في سوق المعاش (غرب الموصل) الى مقتل احد عناصرها وإصابة آخرين بجروح. وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد)، اعلن مصدر في الشرطة «مقتل شخصين واصابة ثمانية آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة في منطقة بعقوبة الجديدة (وسط)»، فيما أعلن مصدر آخر مقتل 3 أشخاص واصابة 8 بانفجار قنبلة وضعت في دراجة.