يبدأ رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي الأربعاء المقبل زيارة عمل إلى المغرب يتوقع أن يجتمع خلالها إلى الملك محمد السادس في أول لقاء بينهما منذ اندلاع أزمات سياسية شابت العلاقات بين الرباط ومدريد. وذكرت المصادر أن الزيارة هدفها تبديد الشكوك التي شابت العلاقات المغربية مع الحزب الشعبي المحافظ في إسبانيا مثل قضية الصحراء ومستقبل المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، وتداعيات اتفاق الصيد البحري العالق بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأعلن راخوي أن مشاورات أجريت بين حكومتي البلدين لتحديد موعد الزيارة التي ينظر إليها في تقاليد ديبلوماسية دأب عليها رؤساء حكومات إسبانية من خلال اختيار المغرب أول محطة خارجية، كمؤشر لبلورة إرادة التعاون بين الجارين الأوروبي والأفريقي. وعدم تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب في مقدم الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة الإسبانية إلى نسيان خلافاته مع المغرب، عدا أن انتقال الحزب الشعبي المحافظ إلى السلطة شجع على ظهور بوادر انفتاح متبادل. وجاءت المبادرة من المسؤول الإسباني الذي أجرى الأسبوع الماضي اتصالاً هاتفياً بالملك محمد السادس تُوج بالاتفاق على الزيارة المرتقبة. وأفادت مصادر رسمية في الرباط بأن المحادثات استعرضت آفاق تطوير مجالات التعاون ذات البعد الاستراتيجي في إطار التزام اتفاق معاهدة الصداقة وحسن الجوار المبرمة بين البلدين. وأجرى المسؤول الإسباني اتصالاً برئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران الذي سيكون اجتماعه المرتقب إلى المسؤول الإسباني أول اختبار في تدبير قضايا استراتيجية منذ تعيينه في منصبه. وأرجأت حكومة بن كيران عرض برنامجها في انتظار اكتمال المشاورات الجارية بين مكونات الائتلاف الحكومي حول الخطوط العريضة للحصول على ثقة مجلس النواب. ومن شأن البرنامج الذي سيعرض للنقاش قبل التصديق أن يُحدد الخيارات السياسية والاقتصادية للحكومة الجديدة في قضايا داخلية وخارجية لن تكون العلاقات والاتحاد الأوروبي بعيدة من ترسيم معالمها، إضافة إلى المحور المغاربي الذي ستركز عليه زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إلى تونس في وقت لاحق. وكان العثماني دعا إلى فتح حوار شامل مع إسبانيا حول القضايا التي يعتريها الخلاف. ورأى أن العلاقات بين الرباط ومدريد تُبنى على أسس خاصة نتيجة الجوار الجغرافي «الذي لا يمكن أن نغيره» ما يعني أن لا تغيير في الأسبقيات ذات الطابع الاستراتيجي. على صعيد آخر تقرر الإفراج عن مغني «الراب» المغربي معاذ «الحاقد» بعدما أدانته أمس محكمة في الدارالبيضاء بأربعة شهور سجناً نافذة، هي المدة التي أمضاها الشاب المنتمي إلى حركة «20 فبراير» في سجن عكاشة في الدارالبيضاء. وكانت محاكمة «الحاقد» أثارت سجالاً واسع النطاق بسبب التهمة الفضفاضة الموجهة إليه بضرب مهاجر مغربي، لا سيما أن الحركة كانت دوماً ترى أن محاكمته سياسية. وكان وزير العدل مصطفى الرميد القيادي البارز في «العدالة والتنمية» ألقى بثقله من أجل تحقيق انفراج في ملفات معتقلين سياسيين، في مقدمهم مدير نشرة «المساء» السابق رشيد نيني المدان بسنة سجناً نافذاً في ملف لا يخلو من اللبس وتصفية الحسابات. ونقل عن الوزير قوله لدى اجتماعه إلى ذوي معتقلي «السلفية الجهادية» إن العفو الملكي هو «السبيل الوحيد أمام المعنيين بصدور الأحكام ضدهم». وجدد المسؤول المغربي التزامه شروط المحاكمة العادلة، في إطار احترام استقلال القضاء. ويعتبر الرميد أول مسؤول حكومي رفيع يجتمع إلى ذوي المعتقلين الذين كان من أبرز المدافعين عنهم كمحامٍ قبل توليه المسؤولية الحكومية.
