واشنطن - أ ف ب - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولاياتالمتحدة قررت خفض عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي العامل في سفارتها في سورية لخشيتها على سلامتهم بسبب تواصل أعمال العنف في هذا البلد. وهي الخطوة الثانية من نوعها بعد خطوة أولى اتخذتها واشنطن في تشرين الأول (أكتوبر) وخفضت بموجبها عدد طاقم سفارتها في دمشق ومنعت أفراد عائلات الباقين منهم من البقاء في سورية. وقالت الخارجية الأميركية في بيان ليلة أول من أمس إن «وزارة الخارجية قررت إجراء خفض إضافي لعدد الموظفين الموجودين في دمشق وأمرت عدداً من الموظفين بمغادرة سورية في اسرع وقت ممكن». وأضافت انه بسبب خفض عديد الموظفين فإن المراجعات القنصلية باتت تتم حصراً بناء على موعد مسبق. وحذرت الخارجية الأميركية أيضاً الرعايا الأميركيين الذين ما زالوا في سورية من أن قدرة السفارة في دمشق على تقديم المساعدة الطارئة لهم باتت «محدودة للغاية ويمكن أن تحد اكثر بسبب الوضع غير المستقر من الناحية الأمنية». وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بحث ليلة أول من امس مع رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في واشنطن الوضع في سورية، كما اعلن البيت الأبيض. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن الاجتماع بين بايدن والشيخ حمد حضره أيضاً مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي توم دونيلون، مشيرة إلى أن البحث تناول أيضاً الملف الإيراني والتوترات التي تصاعدت حدتها مؤخراً بين طهرانوواشنطن. وأضاف البيان أن بايدن والشيخ حمد «نددا خصوصاً بأعمال العنف التي يرتكبها نظام (الرئيس بشار) الأسد في سورية وشددا على أهمية تقرير بعثة المراقبين العرب المرتقب في 19 كانون الثاني (يناير)». فيما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الشيخ حمد إنه «بدلاً من الإقرار بمسؤوليته، فإن ما سمعناه من الرئيس الأسد، هو خطاب مستهجن يشير بأصابع الاتهام إلى مؤامرة كبيرة يضم إليها الآن المعارضة والمجموعة الدولية ووسائل الإعلام الدولية والجامعة العربية».