يدلي الناخبون في بلغاريا بأصواتهم اليوم في أول انتخابات برلمانية تجري في البلاد منذ انضمامها الى الاتحاد الاوروبي العام 2007. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن البرلمان الجديد سيشهد تغييرات مهمة في ظل استياء المواطنين من الاوضاع المعيشية الصعبة وانتشار الفساد في أجهزة الدولة. ويبلغ عدد الناخبين في بلغاريا حوالى سبعة ملايين، يتوقع أن يصوت 60 في المئة منهم في هذه الانتخابات، التي توقعت استطلاعات للرأي حصول «حزب المواطنين للتنمية الاوروبية لبلغاريا» الذي يمثل يمين الوسط المعارض حالياً ويتزعمه رئيس بلدية العاصمة صوفيا بويكو بوريسوف على حوالى 33 في المئة من أصوات الناخبين، في مقابل عشرين في المئة ل «الحزب الاشتراكي» (ممثل الشيوعيين القدامى) الحاكم بزعامة رئيس الحكومة سيرغي ستانيشيف والذي ينتمي اليه رئيس الجمهورية جورجي برنافوف، فيما تتوزع الأصوات الباقية بين «الحركة الوطنية» برئاسة ملك بلغاريا السابق سيمون كوبر غوتا و «حركة الحريات والحقوق» الممثلة لغالبية الأقلية التركية في بلغاريا البالغ عدد سكانها حوالى مليون نسمة، وأحزاب يمينية متشددة معادية للاتحاد الاوروبي. ويأتي هذا التحول في موقف الناخبين البلغار نتيجة الغضب الشعبي من فشل الحكومة في وقف التدهور الاقتصادي، وحماية الوظائف وتدني مستويات المعيشة وزيادة الاسعار بصورة متواصلة تفوق امكانات غالبية المواطنين، وعدم شعور المواطن العادي بفائدة انضمام بلاده الى الاتحاد الاوروبي، وتقلص الطلب على السلع البلغارية بسبب تأثر البلاد بالأزمة الاقتصادية العالمية واجراءات التأشيرة (الفيزا) المشددة مع غالبية الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، إضافة الى عدم تمكن الحكومة من التصدي للفساد المتفشي في أجهزة الدولة، وانتشار الجريمة المنظمة. وتعتبر بلغاريا أفقر دول الاتحاد الاوروبي وأكثرها فساداً، ويتوقع أن يسجل اقتصادها انكماشاً بنسبة اثنين في المئة هذه السنة.
