لندن – موقع «سي أن أن» الإلكتروني – أبدى محللون ماليون قلقاً حيال مستقبل الدولار، وخشية من «سيناريوات مظلمة» تنتظره في الشهور المقبلة لأسباب محلية ودولية، على رغم الانتعاش المحدود الذي سجله في تداولات نهاية الأسبوع أمام العملات الصعبة الأخرى. واعتبر الخبراء أن عجز الموازنة وارتفاع الدين العام الأميركي وتحذيرات الصين من اللجوء إلى عملة احتياط جديدة، عوامل تشكل «الأخطار الرئيسة المهددة لأسعار الدولار، فضلاً عن القلق من احتمال اضطرار واشنطن إلى ضخ مزيد من الأموال في السوق، في حال اتضح أن الانتعاش الحالي ليس أكثر من «قفزة قط ميت» وفق المصطلحات الاقتصادية». وفقدت العملة الأميركية 11 في المئة من قيمتها أمام اليورو منذ آذار (مارس) الماضي، وتراجعت 17 في المئة أمام الجنيه الإسترليني، بعدما بدأت المحافظ الاستثمارية المستخدمة للدولار كملاذ آمن في أصعب لحظات أزمة المال العالمية بالتخلي عنه، للعودة إلى البورصات وأسواق السلع، مع استقرار الاقتصاد الدولي. وتُعزى أيضاً أسباب تخلي المحافظ الاستثمارية وصناديق التحوط عن الدولار، إلى القلق السائد في الأسواق نتيجة ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة الأميركية، إضافة إلى دعوة الصين الى ضرورة البحث عن عملة احتياط عالمية بديلة منه. واعتبر رئيس قسم أبحاث النقد في فرع مصرف «نيويورك مالون» في لندن سايمون ديريك، أن الترجيحات «تصب في خانة استمرار تراجع أسعار صرف الدولار وتعرضه للضغط». وعزا ارتفاع سعره 25 في المئة أمام اليورو في الشهور التي سبقت آذار الماضي، جزئياً إلى «ضعف جاذبية» العملات الأخرى. لكن رأى أن هذا الأمر «انتهى»، ولو أن الدولار «لا يزال قادراً على تحقيق مكاسب محدودة في حال تواصلت البيانات الاقتصادية السلبية في الولاياتالمتحدة». وتتزامن الضغوط على الدولار مع تحسن في أسواق المال في بعض الدول النامية في مقدمها الصين، إذ ارتفع مؤشر «شنغهاي» بنسبة 63 في المئة منذ مطلع هذه السنة. وحذّر ديريك من تأثير ازدياد حجم الدين العام وعجز الموازنة في الولاياتالمتحدة، مرجحاً أن «يدفع البلاد إلى طباعة مزيد من الدولارات لتغطية احتياجاتها، ما سيفضي إلى تراجع إضافي في قيمة العملة الخضراء». ولم يغفل تنامي «قلق دائم من احتمال اضطرار الحكومة إلى ضخ مزيد من الأموال عبر خطة إنقاذ جديدة في النصف الثاني من هذه السنة. وعلى المستوى الدولي، يبقى خطر تنفيذ الصين ما لوحت به باللجوء إلى عملة احتياط جديدة أمراً مرعباً بالنسبة إلى الدولار، بسبب ارتفاع احتياطاتها من العملة الأميركية، ما يمكن أن يؤدي إلى دوامة تراجع غير مسبوقة للدولار، حتى لو اكتفت بكين ببيع كميات محدودة من مخزونها.