إسلام آباد، لندن - أ ف ب، يو بي آي - تبنت حركة «طالبان باكستان» أمس، قتل 15 عنصراً من وحدة حرس الحدود شبه عسكرية كانت خطفتهم في 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي من مركز أمني في منطقة تانك القبلية (شمال غرب). وعثر على جثث القتلى، وعليها آثار رصاص، في منطقة شاوا بإقليم شمال وزيرستان القبلي (شمال غرب)، المعقل الرئيسي للحركة التي أعلنت أنها أعدمت العسكريين للانتقام من عمليات قوات الأمن ضدهم، وتوعدت بشن مزيد من الهجمات. وقال الناطق باسم الحركة إحسان الله إحسان: «ننتقم من العمليات المستمرة التي تنفذها القوات الحكومية ضدنا لحساب الأميركيين، خصوصاً في منطقة معبر خيبر الحدودي مع أفغانستان»، علماً أن الحركة نفذت، منذ أن أعلنت «الجهاد» على إسلام آباد في صيف 2007، أكثر من 500 عملية غالبيتها انتحاري أدت إلى مقتل أكثر من 4700 شخص في أنحاء البلاد. وسيطرت «طالبان» عام 2009 على منطقة القبائل (شمال غرب)، ووصلت إلى مسافة تبعد حوالى مئة كيلومتر من العاصمة إسلام آباد، ما أثار ذعر الغربيين الذين خشوا سقوط الترسانة النووية الباكستانية بين أيدي المتمردين. وحتم ذلك شن الجيش الباكستاني هجمات بضغط من الولاياتالمتحدة أسهمت إلى جانب تكاثر الميليشيات المحلية المناهضة للحركة في صد التمرد إلى الجبال المتاخمة لأفغانستان، وخصوصاً شمال وزيرستان. وأفادت مصادر متطابقة أن «طالبان باكستان» ضعُفت في السنوات الأخيرة بسبب هجمات الجيش الباكستاني، وشن طائرات أميركية من دون طيار مئات من الغارات على المناطق القبلية. وتراجع عدد هجمات المتمردين العام الماضي، ما غذّى إشاعات في شأن مفاوضات سلام بين الحركة والجيش الباكستاني. وتشير مصادر إلى أن جزءاً من «طالبان باكستان» منفتح للتفاوض مع إسلام آباد، فيما يعبر عدد متزايد من عناصرها الحدود لدعم «طالبان» الأفغانية التي تقاتل قوات الحلف الأطلسي (ناتو) بقيادة الولاياتالمتحدة وكابول. ذكرى اغتيال حاكم البنجاب على صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الباكستانية إلى إدخال إصلاح عاجل على قوانين التجديف في البلاد، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الحاكم السابق لإقليم البنجاب سلمان تيسير بالرصاص على يد أحد حراسه بحجة انتقاده هذه التشريعات، ودفاعه عن امرأة مسيحية باكستانية تدعى آسيا بيبي دينت بالإعدام بتهمة الكفر والتجديف. وقال سام ظريفي مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: «قتل سلمان تيسير بدم بارد لأنه أيد ضحية لقوانين التجديف في باكستان. كما أن حكم الإعدام الذي صدر في حق آسيا والتهديدات التي واجهها القاضي حلال محاكمة اغتيال تيسير تسلط الضوء على التآكل الخطير لسيادة القانون التي سببتها قوانين التجديف». وأضاف أن «دعوة مجلس العقيدة الإسلامية، الهيئة دستورية المكلفة بتقديم المشورة للدولة في باكستان في القضايا الإسلامية، إلى إصلاح قوانين التجديف عام 2010 تعكس هذه المخاوف، وتدل على أن استخدام قوانين التجديف كما يحصل الآن تشكل خطراً على كل الباكستانيين، لأنها تشير إلى أن أي شخص يمكن أن يبرر ارتكاب أعمال العنف باعتبارها وسيلة للدفاع عن الدين». ودعا السلطات الباكستانية إلى «احترام إرث الحاكم تيسير بعد مرور سنة على اغتياله، وحماية مواطنيها من خلال إجراء إصلاحات عملية لقوانين التجديف، وإرسال إشارة واضحة بأن لا أحد فوق القانون». إلى ذلك، خطف مسلحون طبيباً أجنبياً يعمل لحساب المنظمة الدولية للصليب الأحمر لدى توجهه من منزله إلى مقر عمله في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان (جنوب غرب). وأوضحت الشرطة أن المسلحين أوقفوا الطبيب وأجبروه على ركوب سيارتهم، واقتادوه بعيداً. وقال احد مسؤوليها نظير كورد إن «قوات الأمن تتفقد كل المخارج، لكنها عجزت عن اقتفاء أثر السيارة، وتحاول التأكد من أن السيارة لم تغادر كويتا». ويعتبر إقليم بلوشستان الأكبر في باكستان، لكنه أفقرها أيضاً. ويشن متشددون انفصاليون تمرداً مسلحاً فيه منذ فترة طويلة للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي والسيطرة على الموارد الطبيعية في المنطقة. كما ينشط فيه متشددون مؤيدون لطالبان. والأسبوع الماضي، خطف متشددون أربعة عاملين في قطاع الصحة، بينهم طبيبان من منطقة بيشين في بلوشستان قرب كويتا. وأطلقوا بعد تبادل للنار بين الشرطة وخاطفيهم.