تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تنفيذ كل مطالب مجلس محافظة الانبار للحيلولة دون تحولها الى إقليم، فيما اكد المحافظ قاسم محمد، أن «العدول عن قرار التحول إلى إقليم ليس من صلاحياتي بل من صلاحيات مجلس المحافظة». وكان مجلس محافظة الأنبار أمهل الحكومة اسبوعين لتنفيذ مطالبه ال 20 وإلا حوّلها الى إقليم وفقاً للدستور الذي ينص في المادة 119 على حق «كل محافظة أو أكثر بتكوين إقليم بناء على استفتاء». وكانت أبرز مطالب الأنبار ان «تكون القوات الامنية وقياداتها من اهالي المحافظة حصراً، وأن تسيطر على حدودها الإدارية من دون أي تدخل من خارجها»، كما تضمنت «انسحاب قوات الجيش الى خارج المدن وعدم الاعتماد على المعلومات التي يدلي بها المخبر السري في اوامر الاعتقال، وإعادة التوازن في توزيع التعيينات في وزارتي الداخلية والدفاع والكليات العسكرية والشرطة والطيران، وإطلاق الأبرياء فوراً، وتحويل قاعدة الحبانية الجوية الى مطار مدني وتعويض المتضررين من الأعمال المسلحة وإنشاء محطات للطاقة الكهربائية أسوة بالمحافظات الوسطى والجنوبية، والتوزيع العادل لثروات المحافظة وإطلاق الأموال المجمدة». وأكد المالكي لمحافظ الأنبار خلال لقائهما أمس الإثنين، استعداده لتنفيذ المطالب التي تقدم بها مجلس المحافظة كلها. واعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان «المالكي وافق على تنفيذ جميع المطالب التي تم الاتفاق بشأنها مع المحافظ، وأصدر توجيهاته الى الاجهزة المعنية بهذا الخصوص». وأكد المحافظ ل «الحياة»، ان «المالكي وعدني بتنفيذ جميع مطالبنا»، مشيراً الى انه «سيتم اعتماد آلية محددة وتشكيل لجنة في مكتب رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ المطالب مع الوزارات والأجهزة المعنية». وعبّر محمد عن رضاه الشخصي من لقائه مع المالكي، لكنه قال إن «مسألة العدول عن قرار التحول إلى إقليم ليس من صلاحياتي، بل هو من صلاحيات مجلس محافظة الأنبار». وأضاف: «سأعرض عليهم (أعضاء الحكومة المحلية) الأمر غداً (اليوم) عندما أعود إلى الأنبار». وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوَّت بالغالبية في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تحويل المحافظة الى إقليم إداري واقتصادي، وبعد اسبوعين تبعه مجلس محافظة ديالى، الذي صوَّت على تحويل المحافظة الى إقليم، فيما هددت محافظتا الأنبار والموصل بالتحول.
