تؤكد استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة منى العليان، التي تتعامل مع حالات العنف الأسري في شكل دائم، بحكم عملها، على أهمية القرار الذي اتخذته وزارة الصحة، باستحداث وظيفة اختصاصية اجتماعية في مراكز الرعاية الصحية. وتقول: «تنفست نسبة عالية من المتضررات الصعداء من مظاهر الاعتداء، فتواجد الاختصاصية يساعد على سهولة تواصل هذه الحالات مع جهات رسمية، ومنع التعتيم على حوادث الإيذاء». ولفت العليان، إلى أن «75 في المئة من النساء اللاتي تعرضن إلى العنف، لا يخبرن طبيبة المركز الصحي بما وقع عليهن من أضرار خلفت وراءها مشكلات صحية، مثل الكدمات والرضوض والكسر»، مضيفة أن «الاختصاصية قادرة على الكشف عن حالات الإيذاء وأسبابها، بدلاً من التحويل إلى المستشفيات، أو الإغفال عنها». وأكدت على أهمية «تحديد حجم العنف الأسري، ومعرفة أضراره على المجتمع، بعد أن أخذ اهتماماً وحيزاً واسعاً لدى المختصين». وأردفت أن «تواجد اختصاصيات في مراكز الرعاية بعيداً عن مجالات الطب، سيكشف الأضرار على الأم والطفل، لأن مراجعات المراكز هي في الغالب من النساء الحوامل، إضافة إلى الأطفال الذين يأتون لأخذ التطعيمات اللازمة».