قروض «المركزي» الأوروبي للشركات تتراجع لمصلحة الأسر

فرانكفورت- رويترز - أعلن البنك المركزي الأوروبي ان إقراض الشركات الخاصة في «منطقة اليورو» تراجع في تشرين الثاني (نوفمبر)، عن مستواه في الشهر السابق، في حين نما اقتراض الأسر بوتيرة بطيئة، ما يعزز احتمالات لجوء البنك الى خفض معدل الفائدة.
وهبطت القروض للقطاع الخاص أقل كثيراً من التوقعات، وأدى تقلّص إقراض الشركات إلى تنامي المخاوف من دخول المنطقة قريباً في أزمة إقراض. وأصبح هذا الامر مصدراً رئيساً لقلق البنك المركزي الأوروبي، مع زيادة حذر الشركات والأسر في الاقتراض في حين تتفاقم أزمة الديون السيادية، ما يقوّض الآفاق الاقتصادية.
وفي محاولة لتنشيط الإقراض، تحرك «المركزي» الأوروبي في أول خطوة من نوعها، وقدم قروضاً للبنوك لأجل ثلاث سنوات في الاسبوع الماضي، إذ تلقّت هذه البنوك نحو نصف تريليون يورو. وفي تشرين الثاني، ارتفع إقراض القطاع الخاص بمعدل سنوي بلغ 1.7 في المئة، ما جاء دون توقعات المحللين عند 2.6 في المئة، وأقل من نمو بلغ 2.7 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر).
وهبط تدفق القروض للشركات نحو سبعة بلايين يورو، بعد أن زاد بمقدار مماثل في تشرين الاول. وزادت القروض العقارية ثمانية بلايين يورو بعد هبوط بلغ 18 بليوناً في تشرين الاول. واستمر معدل النمو السنوي للقروض العقارية عند ثلاثة في المئة.