تراجع الإقراض يخفض أسعار الفائدة في أوروبا

أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس ، أن إقراض الشركات الخاصة في منطقة اليورو تراجع في نوفمبر عن الشهر الذي سبقه، بينما نما اقتراض الأسر بوتيرة بطيئة مما يقوي احتمالات قيام البنك بخفض أسعار الفائدة.
وهبطت القروض للقطاع الخاص أقل كثيرا من التوقعات وأدى تقلص إقراض الشركات إلى تنامي المخاوف من دخول المنطقة قريبا في أزمة إقراض. وأصبح ذلك مصدرا رئيسا لقلق البنك المركزي الأوروبي مع زيادة حذر الشركات والأسر في الاقتراض، بينما تتفاقم أزمة الديون السيادية مما يقوض الآفاق الاقتصادية.
وفي محاولة لتنشيط الإقراض تحرك المركزي الأوروبي في أول خطوة من نوعها وقدم قروضا للبنوك لأجل ثلاث سنوات الأسبوع الماضي حيث تلقت البنوك نحو نصف تريليون يورو.
وفي نوفمبر ارتفع إقراض القطاع الخاص بمعدل سنوي بلغ 1.7 %، وجاء ذلك دون توقعات المحللين عند 2.6 % وأقل من نمو بلغ 2.7 % في أكتوبر.
وهبط تدفق القروض للشركات سبعة مليارات يورو بعد أن زاد بمقدار مماثل في أكتوبر. وارتفعت القروض العقارية ثمانية مليارات يورو بعد هبوط بلغ 18 مليار يورو في أكتوبر. واستمر معدل النمو السنوي للقروض العقارية عند 3 %.