أعلنت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية أنها ستلجأ «إلى كل الوسائل الديموقراطية البرلمانية المتاحة لمحاسبة» وزير الدفاع فايز غصن على التصريح الذي أدلى به عن تسرب عناصر من تنظيم «القاعدة» عبر بلدة عرسال، منوهة «بالموقف الرصين والمسؤول الذي صدر عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن هذا الموضوع حين زار بكركي صبيحة عيد الميلاد المجيد، وهو الموقف الذي هدف إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح». وكانت الكتلة عقدت اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت، واستعرضت التطورات في لبنان والمنطقة وهنأت اللبنانيين بحلول الأعياد وأملت «مع انقضاء العام الحالي وحلول العام الجديد أن تُستكْمل مسيرة التغيير التي انطلقت مع الربيع العربي لكي تنتصر روحه الشابة على مآسي القتل وسفك الدماء، وتصنع التحول الديموقراطي المطلوب، وأن ينهض لبنان من كبوته التي وقع فيها، وأسهمت فيها بشكل أساسي سيطرة السلاح غير الشرعي ومنطق الاستقواء به وأساليب الانقلاب على النظام الديموقراطي». وطالبت الحكومة ب «أن تتوقف عن الانخراط في أحلاف ومراهنات بعيدة في مواجهة الإجماع العربي المواكب لحركة ربيع الحرية العربي وهو الإجماع الذي لطالما تمسك به لبنان». وإذ توقفت الكتلة «أمام الكلام الخطير والمريب الذي صدر عن الوزير غصن»، نبهت «الحكومة ووزير الدفاع بالذات من أن إطلاق هذه الاتهامات المستهجنة وغير المسندة بإثباتات وأدلة، تشكل سابقة خطيرة، فليست مهمة الوزير أن يطلق الاتهامات من دون أن تتوافر لديه المعلومات المؤكدة وقبل أن يبادر إلى تحريك الجيش لإلقاء القبض على من سمّاهم وعلى حد زعمه عناصر القاعدة. وتأتي هذه الادعاءات في الوقت الذي يستمر أهالي بلدة عرسال في المطالبة بالحضور الفاعل للدولة وبانتشار الجيش اللبناني في بلدتهم لحمايتهم ولرد تحرشات وانتهاكات الجيش السوري وهجّانته عنهم»، مستغربة في السياق ومستهجنة «التصرف المريب الذي فضحه ما صدر عن السلطات السورية من بيانات واتهامات». ودانت الكتلة «التفجيرين اللذين وقعا في دمشق وهي إذ تشكك بما أعلنه الجانب السوري، تطالب الجامعة العربية بتحقيق شفاف لكشف ملابساته ومن يقف وراءه». وشددت الكتلة «مع بداية مهام المراقبين العرب في سورية، على ضرورة تنفيذ المبادرة العربية في شكل كامل وجدي لأنّ مهمة المراقبين مراقبة تنفيذ هذه المبادرة»، واصفة ما يجري الان «بمثابة إبادة لأحياء وسكان مدن قررت التظاهر سلمياً طلباً للمشاركة والتغيير واستعادة الكرامة المهدورة». ونوهت الكتلة ب «الموقف الواضح والصريح للبطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الميلاد بخصوص مسألة السلاح غير الشرعي وضرورة أن تتولى الدولة جمعه وحصره بالقوى الشرعية»، معتبرة أنه «تأكيد لثوابت البطريركية المارونية». وتوقفت «أمام مهزلة قرار الحكومة بخصوص تصحيح الأجور»، واصفة قرارها ب «المتهور والمتعجل وغير المدروس من شأنه أن يرتب نتائج مالية واقتصادية خطيرة وكارثية على لبنان والدولة». ورأت أن «الأطراف الداعمة لهذا القرار قررت ومن باب المزايدة أن تدفع لبنان إلى حافة الخطر على رغم كل التحذيرات والتنبيهات الصادرة من مختلف الجهات»، مشيرة إلى أن «الادعاءات الإعلامية والشعبوية بتحقيق إنجازات لمصلحة الناس ادعاءات ديماغوجية لن تكون نتيجتها إلا المزيد من الخسائر».